والقانون الليبي ويقول ايضا ، بما أن القانون الصرفي هو قانون شكلي لذلك لا يمكن ان نتوسع في تفسير النص وشمول الكفالة التي تقع على ورقة مستقلة واقتصارها على الورقة التجارية نفسها او على الوصلة المتصلة بها (۱) . وهناك من يقول ( باننا لا نقبل بان يكون ذلك عملا تجاريا الا اذا كان مانح الضمان تاجرا اوله مصلحة تجارية في العمل الذي تدخل فيه بواسطة هذا الضمان(٢) ، ونحن لا نتفق مع هذه الاراء التي تقول ان الضمان بورقة مستقلة لا يعد ضمانا احتياطيا ، وذلك لان هذا الضمان معطى من اجل ضمان قيمة الورقة التجارية صيغة الضمان الاحتياطي ، وكذلك فان من مصلحة التجارة والتجار ان يعطى الضمان بورقة مستقلة. حتى لا يشك بملاءة المضمون المالية وتسيئ سمعته بالاضافة الى ذلك فان مثل هذا الضمان قد اجيز بنص القانون ، وقد اخذت به كثير من الدول ونصت عليه في قوانينها .
وعلى كل حال فان الضمان بورقة مستقلة لا ينشأ الا بالكتابة ولا يجوز اثباته بغير الكتابة ، كما يجوز ان يعطي الضمان بكتاب عادي ، اي ورقة عرفية او رسمية ويجب ان يذكر فيه نوع الأوراق المراد ضمان قيمتها . وعليه فان مثل هذا الضمان يشمل عقد الضمان الاحتياطي بالصك او الكتاب الذي يتعهد فيه الضامن بوفاء دين في ذمة شخص اخر كما يشمل على الضمان الصك الذي يتعهد فيه شخص غير تاجر بوفاء سندات محررة لامر واذن احد المصارف وكذلك الصك الذي يتعهد به محرر بوفاء سند معين عند استحقاقه اذا امتنع المدين من الوفاء ، واذا اعطي الضمان بعقد رسمي فيتعين ان يتوفر في العقد الشروط اللازمة لصحة العقود الرسمية (٣) .
ونستنتج من هذا انه يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة ، أي بالكتابة على صك مستقل ويجب ان تشتمل الكتابة على صيغة الضمان الاحتياطي واسم
د
د . خالد الشاوي ، الاوراق التجارية ، مصدر سابق ، ص۲۱۸
(1)
LEON JULLIOT, de lamoran diere- et- reue rodiere op-cit- p 68. (†)
. ۲۲۲
(۳) د د . محمد علي راتب ، السندات الاذنية ، مصدر سابق ، بند ۲۹۳ ، ص
۹۷
ص ٩٧