الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٩٥

المطلب الثاني الضمان المعطي بورقة مستقلة لقد اقر قانون التجارة الحالي رقم (١٤٩) لسنة / ۱۹۷۰ الضمان بورقة مستقلة وذلك في المادة (٤٥٨) (۱) من هذا القانون ، ومن هذا النص يتبين لنا انه يجوز اعطاء الضمان الاحتياطى بورقة مستقلة ، على شرط ان يبين المكان الذي تم فيه ذلك الضمان وهذا مفهوم من الفقرة الاولى من المادة (٤٥٨) المارة الذكر . والضامن الاحتياطي بمثل هذا الضمان لا يلتزم به صرفيا الا قبل من اعطي له الضمان ، أي انه لا يلتزم سوى التزاما عاديا قبل الحملة اللاحقين للحامل الذي اعطي له الضمان . اما قانون التجارة الملغي فلم يشر الى موضوع اعطاء الضمان الاحتياطي (تكفل الافال) بورقة مستقلة اما القانون العثماني فقد أجاز اعطاء الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة وذلك في المادة (۹۹) منه (۲) . ولم يجز الأمر الملكي الفرنسي في عام / ۱۹۷۳) في المادة (۳۳) القسم الخاص الضمان بورقة مستقلة ، وكان يعتبر مثل هذا الضمان كفالة عادية وفي التقنين التجاري لعام ۱۸۰۷/ اجاز ان يعطي الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة وذلك في المادة (٤٢) وقد اخذت به معظم التشريعات التي استمدت من القانون الفرنسي (۱) نص المادة (٤٥٨) من قانون التجارة رقم (١٤٩) لسنة / ١٩٧٠ . (١- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه . ۲- ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطي الضمان على ورقة مستقلة الاتجاه من اعطي له الضمان ) . هذه المادة تقابلها المادة (۸۳) من قانون التجارة الجديد . (۲) نص المادة (۹۹) من القانون العثماني : (هذه الكفالة يتعهد بها اجنبي سواء كان تحريرها على سند الحوالة ذاته أو على وثيقة اخرى . تيوفيل بيات الافوكان ، مصدر سابق ، بند ۹۹ ، ص ۳۰۷ . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.