الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٩١

(كفالة الافال لا تكتسب الشكل القانوني الا بتحريرها على الكمبيالة نفسها او على ورقة ملحقة بها ) (۱) ، ان هذا القرار قد صدر في ظل قانون التجارة الملغي رقم (٦٠) لسنة ١٩٤٣ الذي لم يكن يسمح باعطاء الضمان الاحتياطي الا على الورقة التجارية نفسها او الورقة المتصلة بها ، في حين ان القانون الحالي قد جوز ايضا اعطاء (۲) الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة كما نص على ذلك في المادة ٤٥٨ منه (٢) ، وهذ ما سنبحثه في المطلب الثاني . وجاء في قرار اخر لمحكمة التمييز تبين فيه امكانية اعطاء الضمان الاحتياطي على الورقة التجارية ذاتها حيث جاء فيه : . ( الكفالة) فى الاوراق التجارية يجب أن تثبت صراحة على وجه البوليصة بعبارة تفيد معنى الكفالة ) (۳) ، ومن هذا القرار يتبين ان القانون القديم قد اقر صحة اعطاء الضمان الاحتياطي على الورقة التجارية نفسها ، ولم يشر الى امكانية اعطاءه على ورقة مستقلة بخلاف الحال للقانون التجاري الحالي . ولذلك نجد أن الكتابة شرط من شروط انشاء الضمان الاحتياطي اذ انه لا ينشأ بغير الكتابة ، وذلك لانه من العقود التي تتطلب شكلية معينة وعليه فانه لا يمكن (۱) رقم القرار ۲۷۹ / استئنافية ، تاريخ القرار ١٩٧١/٤/٢٤ ، منشور في النشرة القضائية لمحكمة التمييز ، العدد الثاني ، تشرين ثاني ۱۹۷۲ ، ص ٤٠ . (٢) نصت المادة (٤٥٨) الفقرة (١) من قانون التجارة الحالي على انه ( ١- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه . ونص قانون التجارة الجديد في المادة (۸۳) منه على انه (يجوز اعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه ولا يلزم الضامن في هذه الحالة إلا تجاه من اعطي له الضمان . (٣) رقم القرار ٦٩٧ حقوقية / ٦٥ تاريخ القرار ۱۹٦٦/١٠/١١ ، منشور في مجلة قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الرابع ، ١٩٧٠ ، ص ١٦٩-١٧١ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.