الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٨٩

الاداب العامة و ان هذا السبب لا يشترط ان يذكر في صيغة الضمان وانما يجب ان يكون مشروعا مالم يقم الدليل العكسي على غير ذلك ، وقد اشارت المادة (۱۳۲) من القانون المدني العراقي انه اذا ذكر السبب فانه يعتبر السبب الحقيقي ذهبت محكمة التمييز في احد قراراتها الى ان العوض في السند لامر وان لم يكن من البيانات الالزامية التي أوردتها المادة (٤٦٤) من قانون التجارة «الملغي غير انه اذا ثبت عدم مشروعية العرض كان الالتزام بتأدية مبلغ السند لامر باطلا(۱) وعليه فانه يجب ان يكون السبب مشروعا اي انه لا يشترط ان يكون موجودا فقط ولكن يجب ان يكون مشروعا وموجودا في آن واحد . المبحث الثاني الاركان الشكلية للضمان الاحتياطي الضمان الاحتياطي من العقود الشكلية الذي لم يقم الا بتثبيته بالكتابة على ذات الورقة النجارية او الورقة المتصلة بها ويمكن ان يعطى الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة عن الورقة التجارية. وعليه قمنا بتقسيم هذا المبحث الى ثلاث مطالب ، خصصنا المطلب الاول منه الى اعطاء الضمان الاحتياطي على ذات الورقة التجارية او الورقة المتصلة بها ، اما المطلب الثاني فبحثنا فيه اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة والمطلب الثالث تناولنا فيه الوقت الذي يعطى فيه الضمان الاحتياطي . (۱) رقم القرار ٢٧٥٢/ حقوقية / ٩٥٩ ، تاريخ القرار ، ١٩٦٠/٣/١٩ ، منشور في مجلة القضاء ، العدد (۱) ، (٥) ، س١٨ ، ١٩٦٠ ، ص ٤٣٢ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.