القابل يشمل القبول ايضا . ونرى بجواز اعطاء الضمان الاحتياطي عن المحسوب عليه غير القابل وقد بينا ذلك في موضوع الشخص المضمون . ولذلك فان الضامن الاحتياطي يكون ضامنا لوفاء قيمة الورقة التجارية وضامنا لقبولها ، والدليل على ذلك ان الحامل يستطيع ان يرجع بوقت متيسر على الضامن الاحتياطي قبل حلول اجلها اذا رفض المسحوب عليه قبولها وذلك بمقتضى المواد (٤٧٧-٤٨٥) من قانون التجارة الحالي والمقابلة للمواد (۱۰۲-۱۱۰) من قانون التجارة الجديد ، فالساحب والقابل والمظهرون والضامنون الاحتياطيون ملزمون بالتضامن نحو الحامل . وانه يجوز للضامن ان يضمن جزء من قيمة الورقة التجارية وعليه أن يبين في هذه الحالة ، الجزء المراد ضمانه بوضوح
(1).
وقد جوزت بعض القوانين الكفالة للدين المستقبل وذلك فان مثل هذه الكفالة شائعة ، لان الدائن يفضل ان يحصل على ضمانة لحقه ، ومثاله كفالة الاعتماد الذي يفتحه مصرف لاحد عملائه فان المصرف يفتح اعتمادا لعميلة ويتعامل مع شخص اخر على ضمان الوفاء بما يسحبه المدين من هذ الاعتماد المفتوح ، وان دين العميل لا ينشأ في مواجهة المصرف الا من وقت السحب اما قبل هذا فانه يعتبر دينا
مستقبلا (۲) .
اما محمل الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية التي لم تنشأ بعد ، فانه يجب ان تذكر قيمة الورقة التجارية الذي هو محل الضمان الاحتياطي وكذلك الاوراق المراد ضمان قيمتها وتاريخ ذلك ، وان مثل هذا الضمان يعطى عادة في ورقة مستقلة ، وقد اوضحت ذلك المادة (٤٥٨) من قانون التجارة الحالي(۳) ، المقابلة للمادة (۸۳) من قانون التجارة الجديد وسنفصل ذلك في موضوع لاحق.
(۱) د . علي سلمان العبيدي ، الاوراق التجارية في القانون العراقي ، مصدر سابق ، بند ۳۷۲ ،
ص ٣٩٣ - ٣٩٥ .
. (۲)
د
. سمير
عبد السيد تناغو ، التأمينات الشخصية العينية ، مطبعة المعارف ، الاسكندرية
۱۹۷۰ ، بند ۲۱ ، ص ٤٥ .
(۳) نصت المادة (٤٥٨) من قانون التجارة الحالي - : (١- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة يبين فيها المكان الذي تم فيه ٢٠ ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطى الضمان على
مستقلة
ورقة مستقلة إلا تجاه من اعطي الضمان .
-
،
۸۳
ص ٨٣