الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٨٠

الاكراه هو اجبار شخص بغیر حق على ان يعمل دون رضاه وتناول موضوع الاكراه في المواد (١١٦,١١٥,١١٤,١١٣,١١٢) . اما الغلط فقد عالجه القانون المدني في المواد (۱۲۰,۱۱۹,۱۱۸,۱۱۷) والغلط هو (وهم يقع فيه الشخص كأن يشتري شخص خاتما يعتقد انه من الذهب ويظهر من النحاس) (1) . وقد تناول القانون المدني التدليس (التغرير والغبن في المواد (١٢٥,١٢٤,١٢٣,١٢٢,١٢١) . واذا اجتمعا الغبن مع التغرير يعتبر عيبا واحدا وعليه لا يعتبر الغبن عيبا الا اذا نتج عن تغزير ، ولا التغرير عيبا الا اذا نتج عنه غبن (٢) . (۲) اما الاستغلال فقد نص عليه القانون المدني في المادة (١٢٥) ، وهو عدم في التزام كل من المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين (۳) التعادل وفي مجال الضمان الاحتياطي ، نرى انه لكي يكون الضمان صحيحا يجب ان لا يصيب ارادة الضامن الاحتياطي عيب من عيوب الرضا ويقع باطلا التزام الضامن اذا اصاب التزامه عيب من عيوب الرضا . اما اذا اصاب التزام المضمون عيب من عيوب الرضا فان هذا لا يؤثر على التزام الضامن الاحتياطي ، ويبقى التزامه صحيحا الا اذا كان العيب يرجع الى عيب في الشكل، فيقع التزام الضامن باطلا بهذه الحالة ، وقد نصت على ذلك المادة (٤٥٧) الفقرة (۲) من قانون التجارة الحالي المقابلة للمادة (۸۲) فقرة (۱) من قانون التجارة الجديد حيث جاء فيها : (ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب اخر غير عيب في الشكل ) . (۱) د. سليمان مرقص ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصرية ، ١٩٥٦ ، بند ١٩٠ ، ص ٢٤٠ . (۲) د . عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، بند ٢٧٨ ، ص ١٥٤ . (۳) د. سليمان مرقص ، نظرية العقد ، مصدر سابق ، بند ۲۱۷ ، ص ۲٦٩ . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.