الاكراه هو اجبار شخص بغیر حق على ان يعمل دون رضاه وتناول موضوع الاكراه في المواد (١١٦,١١٥,١١٤,١١٣,١١٢) .
اما الغلط فقد عالجه القانون المدني في المواد (۱۲۰,۱۱۹,۱۱۸,۱۱۷) والغلط هو (وهم يقع فيه الشخص كأن يشتري شخص خاتما يعتقد انه من الذهب ويظهر من النحاس) (1) .
وقد تناول القانون المدني التدليس (التغرير والغبن في المواد (١٢٥,١٢٤,١٢٣,١٢٢,١٢١) . واذا اجتمعا الغبن مع التغرير يعتبر عيبا واحدا وعليه لا يعتبر الغبن عيبا الا اذا نتج عن تغزير ، ولا التغرير عيبا الا اذا نتج عنه غبن (٢) . (۲)
اما الاستغلال فقد نص عليه القانون المدني في المادة (١٢٥) ، وهو عدم في التزام كل من المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين (۳)
التعادل
وفي مجال الضمان الاحتياطي ، نرى انه لكي يكون الضمان صحيحا يجب ان لا يصيب ارادة الضامن الاحتياطي عيب من عيوب الرضا ويقع باطلا التزام الضامن اذا اصاب التزامه عيب من عيوب الرضا . اما اذا اصاب التزام المضمون عيب من عيوب الرضا فان هذا لا يؤثر على التزام الضامن الاحتياطي ، ويبقى التزامه صحيحا الا اذا كان العيب يرجع الى عيب في الشكل، فيقع التزام الضامن باطلا بهذه الحالة ، وقد نصت على ذلك المادة (٤٥٧) الفقرة (۲) من قانون التجارة الحالي المقابلة للمادة (۸۲) فقرة (۱) من قانون التجارة الجديد حيث جاء فيها :
(ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب اخر غير عيب في الشكل ) .
(۱) د. سليمان مرقص ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصرية ، ١٩٥٦ ، بند ١٩٠ ، ص ٢٤٠ .
(۲)
د . عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، بند ٢٧٨ ، ص ١٥٤ . (۳) د. سليمان مرقص ، نظرية العقد ، مصدر سابق ، بند ۲۱۷ ، ص ۲٦٩ .
۸۰
ص ٨٠