ولكنه تجاوز هذا التفويض (۱) ، وعليه اذا وقع شخص على ورقة تجارية بصفته نائب عن الضامن الاحتياطي بدون تفويض فان هذا الشخص يسمى بالنائب الكاذب . واذا اعطي له من الاصيل فانه يعتبر نائب متجاوز الحدود الضمان الاحتياطي الذي سمح له به الاصيل .
ويجب توفر ثلاثة شروط لثبوت النيابة الكاذبة او المتجاوزة ، وهذه الشروط هي : ١ . يجب ان يوقع الشخص باعتباره ممثلا عن شخص اخر ويجب ان يكون التوقيع مقترنا بصفة تدل على النيابة .
٢ . يشترط ان يكون الشخص غير مخول بالتوقيع او متجاوز حدود تفویضه
. يشترط في هذا الشخص ان يكون متمتعا بالاهلية التجارية حين توقيعه ، والا بطل التوقيع لانعدام الاهلية (٢)
ثانيا : الآثار المترتبة على النيابة الكاذبة او المتجاوزة
أ . علاقة الحامل بالاصيل المزعوم والنائب الكاذب او المتجاوز :
نصت المادة (٤٢٥) الفقرة (١) من قانون التجارة الحالي (من وقع سفتجة نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب السفتجة . فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه) (٣) . وعليه فان نائب الضامن الاحتياطي الكاذب يلتزم صرفيا تجاه الحامل دون إلزام الاصيل باي مسؤولية . لانه لا يمكن الزام
(۱) انظر : استاذنا د . فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص ١٥٤ .
(۲) انظر : استاذنا د. فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص ١٥٤ . (۳) هذه المادة تقابلها المادة (٤٩) من قانون التجارة الجديد جاء فيها : (اولا من وقع حوالة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الحوالة . فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه . ثانيا : ويسرى هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود نيابته) .
٧٦
ص ٧٦