الفرع الاول
التراضي
التراضي : هو اتفاق ارادتين على احداث اثر قانوني، اي هو توافق الايجاب مع القبول (۱) ، واذا كان وجود التراضي مع الاركان الاخرى يكفي لانشاء العقد فانه لابد ان يكون هذا التراضي صحيحا ، وعليه سنقسم هذا الفرع إلى أولاً وجود التراضي ، ثانيا الاهلية ، ثالثا عيوب الرضا في .
اولا : وجود التراضي
التراضي بالنسبة للضمان الاحتياطي هو موافقة و قبول الحامل للايجاب الذي يصدر من قبل الضامن الاحتياطي ويكون الايجاب توقيع الضامن الاحتياطي على الورقة التجارية بصفته ضامنا احتياطيا ، اما قبول الحامل فيستدل من استلام الحامل للورقة التجارية او برجوعه على الضامن الاحتياطي عند ميعاد الاستحقاق وفي الضمان الاحتياطي يطلب الحامل ضامن احتياطي من المدين حتى يقبل تظهير الورقة التجارية اليه ، وحتى يقبل استلامها فيقوم المدين بالاتفاق مع شخص آخر للقيام بالضمان الاحتياطي وعليه فان الضمان الاحتياطي يعقد بارتباط الايجاب مع القبول بالاضافة الى الاحكام الاخرى التي نص عليها القانون(٢) . وبمجرد توقيع الضامن الاحتياطي على وجه الورقة التجارية ينشأ الضمان الاحتياطي الا اذا كان التوقيع
·
(۱) انظر : استاذنا د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد جـا ، انعقاد العقد ، في انعقاد العقد ، اركان العقد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ١٩٦٧ ، ص ١١٧ (۲) نصت الماداة (۹۰) من القانون المدني العراقي : اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما يوجد نص بخلاف ذلك .
٢- ويجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل .
انظر ايضا : المادة (۸۳) من قانون التجارة الحالي .
ص ٦٥