عليه القابل ولمعرفة الصيغة المعقدة لهذه القرينة يجب القول بأن الساحب الذي يحمل الورقة التجارية لا يمكنه ان يكتشف النيه الحقيقية المانح الضمان الا بعد ان يلاحقه صرفيا في حالة افلاس المسحوب عليه وهذا الكلام يجرنا الى القبول بفكرة ، ان الورقة التجارية مستقلة بذاتها. ولهذا الاعتبار يكون الالتزام بتوضيح قيمة الضمان واسم الشخص المضمون والقواعد الاخرى التي يجب ان تكون محددة على متن الورقة التجارية واذا كان الحل المعتمد يخاطر بعدم معرفة الارادة الحقيقية لاطراف الورقة التجارية فالاهمية هنا يجب ان تكون موجهة تجاه احتمالات التداخل الذي يتواقف مع القواعد العامة للكفالة ، فمجرد تحديد الضمانة او الكفالة بدون اي اشارة الى المدين المضمون لا يشكل بدء بينة تدلنا على وجود الكفالة ممنوحه لشخص غير الساحب ، ولكن اذا كان الضمان ممنوحا بورقة مستقلة فانه يجب تحديد الشخص المضمون (غير الساحب) وانه يعتبر تجاريا في مختلف الظروف ، ولكن اذا كان الضمان معطيا بورقة مستقلة تشمل الاشارة اليه فان هذه الكفالة تشكل الاثبات القانوني والارتباط بين الاطراف ، ويمكن للحامل ان يدفع القواعد العامة للكفالة بعد ان يمارس من اول وهلة الملاحقة العالية قبل مانح الضمان(۱) .
نخلص مما تقدم بان اغفال ذكر اسم المضمون في صيغة الضمان يؤدي الى تفسير
الضمان بانه حاصل لمصلحة الساحب وهذه قرينة قطعية لا يمكن اثبات عكسها .
ان الشخص الذي يتدخل الضامن الاحتياطي لضمانه والذي يكون في الوقت نفسه احد الملتزمين بالورقة التجارية ، هو الشخص المضمون والضمان الاحتياطي لا يقتصر على شخص معين في الورقة التجارية وانما يشمل كل الاشخاص الملتزمين في الورقة التجارية كالساحب او المحرر والمسحوب عليه القابل والمظهر ، ويجوز ايضا ان
JEAN HEMARD, DALLOZ-repettorie de droit -op-cit -p2. (1) GEORGES RIPERT- RENE ROBLOT,traite elementaire de droit com-: Lil Jail mercial op-cit -No -2008- p240-142.
ܺܘ
ص ٥٦