وان التظهير والضمان ينتجان عن توقيع ، وعند التساؤل عن اهمية التوقيع الموجود على الورقة التجارية دون توضيح ، فاذا كان التوقيع على وجه الورقة التجارية ولم يكن توقيع ، الساحب او توقيع المسحوب عليه فانه لا يعدو ان يكون سوى ضمان احتياطي . اما اذا كان التوقيع على ظهر الورقة التجارية فيجب معرفة التظهير السابق ، فاذا كان لصالح صاحب التوقيع فاننا لا نكون امام ضمان وبالعكس (۱) .
ولا يجوز الخلط بين الضمان وبين التظهير او القبول اذ ان الضمان المستفاد من التظهير يهدف اساسا الى نقل ملكية الورقة التجارية . بينما ينصب الضمان الاحتياطي الى تأمين حق الحامل (۲). ويمكن ان يكون هدف التظهير الوحيد اعطاء ضمان قوي ، ففي بعض الحالات يرى الشخص ان توقيع الساحب غير كاف فيقوم هذا الاخير بتظهير الورقة التجارية الى طرف ثالث الذي هو بدوره يظهرها الى شخص اخر فالمصالح التي نقلها هذا الاخير لصالح مظهره تؤول في الاخير لصالح الساحب فمن هنا يشترك التظهير مع الضمان في الغرض (۳).
ويمكن ان يأخذ الضمان الاحتياطي شكل التظهير فحامل الورقة التجارية الذي يريد اقتضائها من المتعاقد يمكن أن يظهرها الى ضامنه الاحتياطي الذي هو بدوره يظهرها الى المتعاقد . من هنا يصبح الضامن ضامنا للورقة التجارية وبالتالي مسؤولا عن وفائه (٤) .
CHLYON -CAENL L- RONAULT,droit commercial paris librairie generaleet de (۱) jurispruden nce 20 rue soufflet (5e arr't) N. 257-p238.
(۲) د . محمد امین بدر ، الاوراق التجارية في التشريع المصري، تأصيل وتحليل لقواعد الكمبيالة والسند الاذني والشيك ، الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٤ ، بند ٣٧٥ ، ص٢١٢
ALBERT WAHL, precis theorique et pratique de droit commercial -paris -5e-(†) 1922 No 1876,p-680.
(٤) انظر استاذنا د اكرم ياملكي ، الاوراق التجارية ، مصدر سابق ، بند ٢٣٤ ،ص٢٢١
۳۵
ص ٣٥