الفضل في تشريع حوالة الدين في القانون الالماني ونص عليها بعد ذلك القانون السويسري ، والقانون الايطالي ، وقد جاء في القانون المدني النمساوي على ان جميع الحقوق القابله للتعامل يمكن ان تكون محلا للحوالة (۱) .
وقد اورد هو فلان ، مثلا يؤكد فيه بأن الضمان الاحتياطي في اللغة الفرنسية يعني الحواله ويقول (متى سحب (أ) سفتجة على (ب) لأمر (حـ) ، يرغب (ح) بنقل الحق الثابت في الورقة التجارية الى (د) وفاء الثمن بضاعة مثلا ، فاذا كان (د) لا يثق في يسار (حـ) ويخشى انه اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء ان يصبح رجوعه على (حـ) غير مجد ، فان (د) يشترط لتظهير السفتجة اليه ان يضمن الوفاء بها شخص ذو يسار (٢) . وعليه فان التجار العرب قد جرت بينهم عادة على ان الضمان الاحتياطي يقدم بشكل تظهير صوري ، اي ان يكون الضامن الاحتياطي مستتر فيوقع بحوالة الورقة على هذا الضامن ثم يحيل الورقة التجارية الى (د) وان هذه الحوالة تكون بضمان القبول وضمان الوفاء وذلك على وجه التضامن (۳) .
من كل ما سبق يتبين لنا أن أصل التسميه مشتق من كلمة الحوالة العربية التي
عرفتها الشريعة الاسلامية من خلال نظرتها الى الالتزام نظرة موضوعية .
وتسمي بعض القوانين الضمان الاحتياطي بكفالة الامثال بينما هناك قوانين اخرى تطلق عليه الضمان الاحتياطي ، ولكن تبقى الاحكام واحدة في هذه القوانين (٤) وقد يسمى بالكفالة الخارجية الاحتياطية (اوال) (٥) وقد سماه القانون التجاري رقم ٦٠ لسنة ٩٤٣ بتكفل الاداء (الافال ( أما قانون التجارة رقم ١٤٩ لسنة
(1)
د . محمد عباس السامرائي ، المصدر السابق ، ص ٤٠ (۲) هذا المثل مأخوذ من كتاب الدكتور محمد حسني عباس ، المصدر السابق ، ص ١٤٣ . (۳) د محمد حسني عباس ، المصدر السابق ، ص ١٤٣ .
(٤) موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية ، الجزء الحادي عشر ، سنة ١٩٧٧,١٩٧٦ ، ص ٦٩٦ . (٥) باسيل جنادري ، احكام الصكوك التجارية ، مطبعة العرب ، مصر ، ١٦٨ .
۲۲
ص ٢٢