الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ١٥١

من قانون التجارة الحالي والمقابلة للمادة ٤١٧ من القانون الملغي (١) من هذا يتبين انه يجب على الضامن الاحتياطي ان يذكر في الضمان اسم من تم الضمان لحسابه ، والا عد الضمان حاصلا لمصلحة الساحب ، وفي هذه الحالة يكون الضامن قد ضمن جميع الموقعين على الورقة التجارية . ويجب على الضامن الاحتياطي ايضا ان يذكر المبلغ الذي يريد ضمانه واذا لم يذكر المبلغ الذي يريد ضمانه في صيغة الضمان ، فان الضمان يكون بكل مبلغ الورقة التجارية . واذا وضع الضامن كلمة ضمان او تكفل ثم وقع على الورقة التجارية فانه في مثل هذه الحالة يكون الضمان قد حصل بكل مبلغ الورقة التجارية ، ولحساب الساحب ايضا لانه بعمله هذا لم يذكر المبلغ الذي يريد ضمانه ، ولم يذكر الشخص الذي يريد ضمانه فيعتبر الضمان حاصلا لمصلحة الساحب وبكل مبلغ الورقة التجارية وهذه القرينة تكون قاطعة غير قابلة لاثبات العكس (۳) وقد اشار القانون التجاري السوري نصا يفيد وفاء مبلغ الورقة التجارية وذلك في (المادة ٤٤٧ ) (۳) من هذا القانون وان هذه النصوص لا تفيد الحصر اذ انه يجوز ان يعطي الضمان الاحتياطي لضمان القبول فقط فعند انشاء الورقة التجارية من قبل الساحب وقبل تقديمها للقبول من قبل المسحوب عليه ، فقد يطلب منه ضمان هذا القبول ، ففي مثل هذه الحالة يكون الضمان الاحتياطي مقتصرا على ضمان القبول فقط ، ولكن اذ لم يحدد في صيغة الضمان نوع هذا الضمان اي ان الضمان اعطي بصورة عامة فإن مثل هذ الضمان يشمل الضمان نوع هذا لضمان اي ان الضمان اعطي بصورة عامة فان مثل هذا الضمان يشمل ضمان القبول وضمان الوفاء معا ، واذا اعطي الضمان لمصحلة الساحب او لمصلحة المظهر وكان هذان الشخصان قد اعفيا (١) نص المادة ٤٥٦ من قانون التجارة الحالي ) ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب) نص المادة ٤١٧ من القانون التجاري الملغي ) .... ويجب ان يذكر في الافال اسم من وقع التكفل لحسابه فاذا لم يصرح بذلك فيعتبر الحساب الساحب) . (۲) د . خالد الشاوي ، ( الاوراق التجارية) ، مصدر سابق ، ص۲۱۹-۲۲۰ (٣) نص المادة ٤٤٧ تجاري سوري (وفاء مبلغ السفتجة يجوز ضمانه كله او بعضه من ضامن احتیاطی ) . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.