الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته ج 2 — الصفحة ٧٦

الاعتبارات وتتباين فيها المآلات، وليس لها من خروج إلى سبيل إلا بتحقيق مناطاتها ومعالجة ملابساتها وحيثياتها باجتهاد شرعي بناء، ونظر مقاصدي أصيل . إن معرفة سمات الواقع في كبريات خصائصه و جزئیات نوازله إطار مبدئي مهم وضروري لتنزيل أحكام الله تعالى وبـث مـغـازيـهـا وغاياتها وآثارها، ولنا في سلف أمتنا وخلفها ما يؤكد ذلك ويدعو إليه، وقد مر قبل قليل كيف أن الجيل الأول من الصحابة والتابعين قد فقهوا عصرهم كما فقهوا أحكام دينهم، بل لنا في سنة الرسول الأعظم خير التوجيهات وأعظم الفوائد في هذه الناحية، فليس تأسيسه لما عرف بالخطاب المكي العقدي والخطاب المدني التشريعي إلا دليلاً على اعتبار ما قلنا ومراعاة الواقع المكي التي كانت فيه العقلية العامة تحتاج إلى ما يعيد بناء أصولها وصياغة تصوراتها ومعتقداتها، ومراعاة الواقع المدني الذي احتاجت فيه العقلية العامة إلى ما يرشدها في التشريع والتقنين، بعد أن استقرت العقيدة في الأذهان، واستوطن الإيمان وأركانه في النفوس . ثم إن الخطاب المكي العقدي قد تخلله أحيانا ما هو من قبيل الخطاب المدني التشريعي وكذلك العكس، وهذا كان لبعض الأفراد وفي بعض الأحوال التي انبنت على مناطاتها ومعتبراتها الشرعية . __
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.