ما هو أقرب للمراد الإلهي، وأجلب للمصلحة الإنسانية، وأضمن
لتطبيق الحكم على أحسن وجه واتمه .
غير أن هذا لا يعني أن النص القطعي خال من المصالح والمنافع وإنما يعني أن تحصيل نوع من المصالح الحقيقية جار على وفق ما جعله الشارع غير قابل للتغيير والتأويل على مر الأيام والأحوال بأن جعله قطعياً لا يتطرق إليه الاحتمال والافتراض.. كما أجرى نوعا آخر من تلك المصالح على ما جعله متبدلاً بتبدل الأزمنة والظروف والأحوال،
بأن جعله ظنيا تختلف في مدلولاته الأنظار والأفكار .
الضابط الثاني : عدم معارضتها للإجماع:
الإجماع هو الدليل الشرعي بعد النص، وهو إما أن يكون قطعياً أو يكون ظنيا .. فإن كان قطعيا كالإجماع على العبادات والمقدرات، وعلى نحو تحريم الجدة كالام وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجدة للاب مع الجدة للأم، وغير ذلك من المسائل التي تحقق فيها الإجماعي القطعي .
فهذا النوع من الإجماع لا يتغير بالمصلحـة مـهـمـا كـانـت مشروعيتها ومنطقيتها ودرجة المعقولية فيها، ولا ينبغي أن يُقال: إنها مصلحة معتبرة وقطعية، لأنها إن كانت كذلك كما يدعى،
۲۲۷
(۱) تعليل الأحكام شلبي . ٢٧
ص ٤٠