الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته ج 2 — الصفحة ٣٣

وما يبدو من تعارض ظاهري بين المنقول والمعقول، فهو راجع إلى أن المنقول ليس في وسع العقل فهمه واستيعابه، أو أنه محمول على ظاهره، ولكن التأويل الصحيح يزيله أو أنه ادعي أنه منقول ( هذا في أخبار الآحاد فقط )، وهو غير ذلك، أو أن العقل قد أخطأ فيما توصل إليه من نتائج ١ ) . المبحث الثالث: الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي وهي جملة القيود التي تتفرع عن الضوابط العامة والشروط الكبرى، وتكون أقرب من حيث الإدراج والإلحاق، وأوضح من جهة الالتصاق والتعلق. والمقاصد التي تراعى في الاجتهاد والتي لها ضوابطها وشروطها، إنما هي جملة المعاني الملحوظة في التصرفات الشرعية، والمتوصل إليها باستخدام الأدلة والمصادر التشريعية على نحو النص والإجماع والقياس والاستصلاح والعرف والاستحسان وغيره. لذلك فإن الكلام عن ضوابط وشروط المقاصد يمر حتماً بالكلام عن ضوابط وشروط المصلحة المتوصل إليها بالاستصلاح المرسل والقياس والعرف وغير ذلك . (۱) فقه التدين د. عبد المجيد النجار . ٤٩/١.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.