الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، ويبرر هذا الاستثناء أن المحقق قد يجد في انتظار حضور الخصوم ما قد يؤدي إلى ضياع أو إضعاف قيمة إجراء التحقيق كما لو كان الشاهد على وشك الموت وقد ترك تقدير مدى الاستعجال للمحقق . الثانية : حالة الضرورة وقد نصت عليها المادة (۷۷) التي أعطت للمحقق أن يتخذ في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا توفر الضروري لإظهار الحقيقة (1) .
وقد أثار هذان الاستثناءان خلافا بين رجال الفقه المصري فيما إذا كانا يشملان إجرائي التفتيش والمعاينة أم لا . فذهب فريق إلى أن هذين الإجراءين يتعين إجراؤها دائما في حضور الخصوم وليس في غيبتهم لأن إجراء التفتيش لا يمكن إعادته أثناء المحاكمة كما أن المعاينة لم تأت بفائدة لو أعيدت في مرحلة المحاكمة (٢) . فيما ذهب فريق آخر إلى التفرقة بين التفتيش وبين المعاينة فمنع إجراء الأولى في غيبة الخصوم بينما أباح ذلك بالنسبة للمعاينة واستحسن ترك تقدير سرية المعاينة للمحقق ، شأنها في ذلك شأن إجراءات التحقيق الأخرى إذ قد يحسن في أحوال خاصة منع المتهم من حضور المعاينة في حضرة المجني عليه والشهود ، درءا لاحتمال تأثيره عليهم أو احتمال الاعتداء عليه (۳)
ومن وجهة نظري أن يترك أمر تقدير حضور المتهم لإجراء المعاينة للمحقق وفق ما يراه في مصلحة التحقيق، فإن رأى أن في حضور المتهم فائدة للتحقيق مكنه من ذلك وإن رأى في حضوره تأثيرا سيئا على سير إجراءات التحقيق التي تهدف إلى إظهار الحقيقة أو فيه خطر على حياته لم يمكنه من ذلك . لأن الأصل في المعاينة أنها لا تمس حرمات الأشخاص مثل التفتيش الذي فيه مساس للحرمات لذلك كان لزاما حضور المتهم إجراء التفتيش
(۱) فوزية عبد الستار ، المرجع السابق
، ص
٣٢٦
(۲) الدكتور محمود مصطفى، أحمد عثمان حمزاوي ، الدكتور مأمون سلامة
(۳) الدكتور رؤوف عبيد
٤٩
ص ٤٩