معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٤

متأثرين بوقع الجريمة، وراغبين في عقاب مرتكبها ، فإذا لم يجدوا المحقق أو صادفوا إهمالا منه في ضبط ما لديهم انصرفوا خائبي الأمل في تحقيق غايتهم ، ثم يصرفهم الوقت بعد ذلك عن حماسهم ، فإذا حدث أن طلبوا فيما بعد لأداء الشهادة قد يتنصلون منها كما أن الجاني يكون أكثر اقترابا للاعتراف عند ضبطه متلبسا بالجريمة أو عقب ارتكابه لها مباشرة ، أما إذا طال الوقت به فقد يراجع نفسه ويدرك خطورة الاعتراف فيعزف عنه أو ينكره كلية . لذلك كان من الضروري سرعة انتقال المحقق ومن يعاونه إلى مسرح الجريمة (۱) حيث نصت المادة ١٦٥ من نظام مديرية الأمن العام على «أنه على المحقق الانتقال فورا إلى محل الواقعة لمعاينته ووصفه وصفا دقيقا وضبط الآثار المادية التي تكون سببا لكشف غموض الجريمة . وعليه اصطحاب طبيب وقصاص أثر إلى محل الحادث للكشف على جثة القتيل أو المسموم» (٢) كما أوجب القانون المصري في المادة (۳۱٥) أ - ج - م) على أنه على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة ، أما في الجنايات غير المتلبس بها والجنح عموما فإن انتقالها إليها متروك لتقديرها وفقا لظروف التحقيق وما تراه ضروريا لجمع الأدلة وفقا لنص المادتين (۹۰۵ ، ۱۹۹) أما قاضي التحقيق ومستشار التحقيق فإن انتقالهما يتوقف على تقديرهما لمدى ضرورة الإجراء في الكشف عن الحقيقة (مادة (٩٠) (۳) ورغم أهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة إلا أن هناك من الجرائم ما لاتستلزم الانتقال إليها كجرائم التزوير ، حيث يمكن للمحقق معاينة ما تم ضبطه وهو في مقره إلا أن هذا الاستثناء ضيق النطاق ، ويرتبط بالطبع بطبيعة الجريمة ومن ثم يبقى الأصل ، وهو الزامية الانتقال إلى مسرح الجريمة (۱) محمد نيازي حتاتة ، النموذج الأمثل لفريق البحث المتكامل، الرياض ، المركز العربي للدراسات الأمنية ، ١٩٨٤ ، ص ٣ . (۲) مرشد الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق . (۳) إدوارد غـ ، ص ٤٢ الي الذهبي ، المرجع السـ ابق ، ص ٣٥٦ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.