الإجرائي المصري بأن المحقق ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة ، والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته ، كما تضمنت
"
المادة (۲۱۹) من القانون نفسه أن للمحكمة أن تنتقل لإجراء المعاينة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهي غير ملزمة بإجابة طلب إجراء المعاينة ، فلها أن ترفض
الطلب إذا كان الأمر واضحا لديها ، أو إذا تبين لها أن الطلب لم يكن الغرض منه منصبا على نقط جوهرية في الدفاع (۱) وقد تجد المحكمة أيضا أن معاينة سلطة التحقيق أو سلطة الاستدلال غير كافية لاستخلاص دليل سائغ للثبوت أو البراءة ، لذلك تقوم بنفسها بالتحقق من المكان موضع المعاينة ولا تعتمد على المعاينة في الأوراق لكي تستخلص من المعاينة بنفسها ما يفيد في تكوين عقيدتها (۲)
•
(۱) محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، الجزء الأول ،
القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ، ۱۹۷۷
م ، ص ٤٤
(۲) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص
VVo
۳۲
ص ٣٢