بين التصورين الإسلامي والغربي، والتي تتصل بطبيعة الرؤية الكونية
وبالأسس والمرتكزات الفلسفية والأخلاقية، وبالعقيدة الإيمانية. ويقرر مثل هذه المفارقة الشيخ راشد الغنوشي بقوله: (فعلى حين يؤكد مفكرو الإسلام أن الإيمان بالله هو أساس ومعين الحقوق والواجبات، ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته وواجباته هي فروع لتصوره الكوني، ولمنزلته في الكون والغاية من وجوده، يؤكد الغربيون استنادها إلى الطبيعة)(1).
ويقررها الدكتور محمد فتحي عثمان بقوله: (إن تقرير الحقوق في الإسلام يستند إلى عقيدة الإيمان، وهي في عمقها وشمولها ودوامها لا تقارن بفكرة القانون الطبيعي، أو العدالة أو العقد الاجتماعي، أو المذهب الفردي، فالله مصدر تقرير الحقوق في دين الإسلام حقيقة ثابتة لا مجرد افتراض غامض) (2).
في مقابل هذه القراءة التي تبرز وتؤكد خصوصية حقوق الإنسان في الإسلام، هناك قراءة أخرى مختلفة ومغايرة، تحاول أن توفق بين الموقفين الإسلامي والأوروبي، لنقد فكرة الخصوصية الثقافية من جهة، وتأكيد عالمية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وقد عبر عن مثل هذه القراءة في المجال العربي الدكتور محمد عابد
(1) راشد الغنوشي. الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993م، ص41. (2) محمد فتحي عثمان حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، القاهرة : دار الشروق، 1982م، ص
71
.179
ص ٧١