نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٩١

هو ، ومن ثم يخلق ذمة مالية مضافة متكونة من الاموال التى خصصها ، وليس من المحتم ان تكون الذمة المالية المستندة الى شخص ما دام الرابط الذي يجمع عناصرها هو الغرض الذي خضعت له هذه العناصر وليس الشخص ، وعليه ، تتعدد الذمة المالية بقدر تعدد أوجه نشاطه بينما التخصيص الذي نقول به كأساس لخلق ذمة مالية مضافة يكون القانون مصدره ، فالقانون هو الذي يخصص بعض أموال الشخص لتحقيق غرض معين يحدده هو ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، لابد ان تستند الذمة المالية المضافة المتكونة من الاموال المخصصة الى شخص هو صاحبها ، فهي تستند الى الشخص صاحب الذمة المالية العامة ، ذلك ان الاموال المخصصة كانت في الاصل ضمن نطاق صاحب الذمة الأخيرة ولكن بتخصيصها من قبل القانون لتحقيق غرض معين أصبحت ذمة مالية مستقلة ، عن الذمة المالية الاصلية ، وعندئذ تصبح للشخص الواحد اكثر من ذمة مالية واحدة . هذا هو ما يختلف فيه التخصيص الذي يكون مناطا للحلول العيني عن التخصيص الذي استندت عليه النظرية الحديثة للذمة المالية ، وعلى هذا ، يتعارض التخصيص الذي يكون مناطا للحول العيني مع النظرية الحديثة للذمة المالية ومن ثم فان النظرية تتعارض مع فكرة الحلول العيني ذاتها . فالتخصيص الذي يكون مناطا للحلول العيني يؤدي الى تكوين ذمة مالية مضافة مشتملة على الاموال المخصصة لتحقيق غرض معين ، ذلك ان هذا التخصيص يجعل هذه الاموال المخصصة في مركز قانوني خاص يختلف عن المركز القانوني الذي تخضع له الاموال الاخرى ، ويقتضي هذا أن تستقل الأموال المخصصة عن باقي أموال الذمة المالية ، ويستوجب هذا الاستقلال ان يوجد محل تستقر فيه تلك الاموال المخصصة مستقل عن محل باقي اموال الذمة المالية ، وهذا يعني أن تصبح اموال الشخص المخصصة لتحقيق غرض معين بين ذمة مالية مضافة إلى ذمته المالية العامة ومستقلة عنها ، حيث أن أهم ما يميز الذمة المالية هو الترابط بين جانبيها اذ يضمن الجانب الايجابي جانبها السلبي ، فاذا قلنا بان الاموال المخصصة ليس لها ذمة مالية مستقلة وانما تدخل في نطاق ذمة الشخص المالية الاصلية ، يترتب على هذا القول أمران : ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.