نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٩

المقدمة ١ - إن طبيعة الانسان ، كما هو معروف لدى الجميع تحتم عليه أن لا يعيش الا في مجتمع ، وهذا المجتمع ليس مجرد تجميع لأفراد يعيش بعضهم بجانب البعض الآخر ، وإنما من شأن هذا التجمع أن يخلق كائناً جماعيا مستقلاً في حياته عن حياة الأفراد المكونين له ، فيكون للمجتمع وفقا لذلك وجوداً مستقلاً عن وجود الافراد المكونين له (۱) . وكما ان الافراد لا يعيشون في معزل عن بعضهم البعض ، فإن الحقوق بدورها لا توجد الامجتمعة ، وتتعلق بهذه الحقوق الالتزامات ، وعليه ، لا بد ان يكون لهذه الحقوق والالتزامات (وعاء) تستقر فيه له وجود مستقل عن العناصر المكونة له ، وقد تم إطلاق لفظ ( الذمة المالية (Le Patrimoine على هذا الوعاء . فالالتزام أياً كان مصدره - يتمثل في قيمته المادية الاقتصادية لا في مظهره الفلسفي المجرد ، والعقد - كمصدر من مصادر الالتزام يعتير وسيلة لغاية وهي اشباع حاجات الأفراد ، ولهذا كان لتنفيذه أهمية كبيرة شغلت الجزء الأكبر من مؤلفات الفقهاء وأحكام المحاكم ، فالعقد شريعة المتعاقدين ، فيلزم كل من أطرافه بتنفيذ ما تعهد به ، والأصل أن يكون التنفيذ اختياريا يقوم به المتعاقد تلقاء نفسه ، اما اذا من لم يقم المدين بتنفيذ التزامه من تلقاء نفسه فإن هذا لا يؤدي الى إهدار حق الدائن بل تكون ذمة المدين المالية ضماناً عاما للوفاء بما تعهد به المدين (۲) . - وبالرغم من هذا ، فإن فكرة الذمة المالية وكونها الضمان العام للدائنين لم تتسرب إلى نطاق القانون إلا مؤخراً ، فلم تكن معروفة في الشرائع القديمة على النحو الذي تتسم به في التقنيات الحديثة أو في الفقه الحديث . ص ١٤١ (۱) استاذنا الدكتور منذر الشاوى مذاهب /القانون بغداد مطابع دار الحكمة/ ۱۹۹۱ (٢) استاذنا الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني - دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول / القاهرة / مطبعة نهضة مصر / ١٩٤٦ ص ٤ .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.