وأما بالنسبة للفرض الآخر ، أي حالة ما اذا اخذ الوارث بخيار الجرد او حالة ما اذا أخذ دائنو المورث بفصل الذم ، فانه يترتب على كل من هاتين الحالتين ، فصل نام بين اموال المورث وديونه من جهة واموال الوارث وديونه من جهة اخرى(۱)
وعلى ذلك، تعتبر اموال التركة التي آلت الى الوارث مخصصة بالمعنى الذي يناط به الحلول العيني ، اذ تنتقل اموال التركة بمجرد وفاة المورث متعقلة بها حقوق الدائنين وهذا التعلق يجعلها في مركز قانوني خاص ما كانت تخضع لمجرد وجودها في ذمة الوارث ، وهذا المركز هو استيفاء دائني المورث حقوقهم بالاولوية على دائني الوارث من اموال التركة (٢) . ويجب ان يستمر خضوع اموال التركة لهذا المركز القانوني الخاص حتى ينتهي الغرض من التخصيص ، فاذا استبدلت باموال التركة اموال اخرى لا بد من الالتجاء الى فكرة الحلول العيني حتى يمكن القول بتعلق حقوق الدائنين بالاموال المستبدلة بها .
۱- واما بالنسبة للقانونين العراقي والمصري ، فانهما أخضعا مسألة انتقال اموال التركة الى احكام الشريعة الاسلامية . ويوجد في الشريعة الاسلامية رأيان في هذا الصدد، يذهب الرأي الاول الى عدم انتقال اموال التركة إلى الورثة الا بعد سداد الديون ، ويذهب الرأي الآخر الى انتقالها بمجرد موت المورث مع تعلق حقوق الدائنين
بها .
ووفقاً للرأي الأول ، لا تعتبر اموال التركة مخصصة بالمعنى الذي يكون مناطا لتحقق الحلول العيني ، اذ لا تخضع هذه الاموال لمركز قانوني خاص ذلك ان تعلق حقوق دائني المورث بها يكون نتيجة لمجرد وجودها في ) ذمة المتوفى) فاذا استبدل مال من اموال التركة فان المال المستبدل به يدخل في ذمة (المتوفى) ومن ثم تتعلق به حقوق دائنيه لمجرد وجوده في هذه الذمة دون حاجة للقول بحلول المال المستبدل محل
غیره (۳).
(۲
۱) د . السنهوري / الوسيط/ جـ ٨ ص ۲۳۸ د . منصور مصطفى المرجع السابق ص ٧٠ . (۳) د . منصور مصطفى المرجع السابق ص ۲۳۷ .
۸۹
ص ٨٩