نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٨٥

حقه في التقدم ، يجب أن يتحول المال الذي يرد عليه التأمين العيني الى مبلغ من النقود ، والطريق الطبيعي لإجراء مثل هذا التحول هو بيع المال المحمل بتأمين عيني جبرا على مالكه ، وقد يتم هذا التحول بغير هذا الطريق ، كما في حالة ما اذا هلك الشيء المحمل بتأمين عيني واستحق عنه مالكه تعويضاً او مبلغ تأمين ، وعلى هذا ، يستلزم تحقيقاً للغاية المقصودة من التأمين العيني- ان يباشر الدائن (صاحب التأمين العيني) حقه بالاولوية على مبلغ التأمين او التعويض ، وعليه ، فإن امتداد حق الاولوية الى غير الثمن ليس اثراً لفكرة الحلول العيني وانما هو التأمين العيني نفسه ، فهل يعني هذا استبعاد الحلول العيني) (۱) ؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول : عندما يراد يصبح يتصور اعمال فكرة الحلول العيني في حالة الاموال المحملة بتأمين عيني الابقاء على التخصيص حماية لبعض المصالح ، وهو لا محل له هنا ، الا في حالة ما اذا كان الدين المضمون بالتأمين العيني غير مستحق الأداء ، فاذا كان كذلك من الضروري اعمال فكرة الحلول العيني، وتكون وظيفته عندئذ ابقاء التعويض او مبلغ التأمين او اي مال اخر يحل محل المال المحمل بتأمين عيني ضامناً لدين الدائن حتى ينقضي التأمين العيني وفقا للقواعد العامة (٢) . فاذا كان الدين المضمون بالتأمين العيني غير مستحق الأداء ، ينتقل التأمين العيني من المال الذي كان مثقلاً به الى العوض الذي حل محله حلولا عينيناً ، سواء اكان التأمين العيني رهنا تأمينيا ام حيازيا ام حق امتياز . ومن النصوص القانونية المتعلقة بالرهن التأميني والتي تقرر مبدأ الحلول العيني ، المادتان ۱۰۳٤ ، ۱۰۹۸ من القانون المدني العراقي، والمادتان ١٠٥٦ ، ١٠٤٩ من القانون المدني المصري ، اما النصوص القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي التي تقرر مبدأ الحلول العيني فمنها ، المادتان ۱۳۲۹ ، ٢/١٣٣٦ من قانوننا المدني ، والمادة ٢/١١٠٢ من القانون المدني المصري . 1) د . منصور مصطفى / المرجع السابق ص ٢٢٤ . (۲) د . منصور مصطفى المرجع السابق ص ٢٢٤-٢٢٥ До
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.