الحلول العيني إلى خلق ذمة مالية مستقلة متكونة من الاموال المخصصة لتحقيق غرض معين ، وعليه و لا بد ان يكون مصدر هذا التخصيص القانون ، اذ يجوز للشخص ان يخصص ما يشاء من امواله لاغراض خاصة الا ان هذا لا يكفي لتجزئة ذمته المالية ، بل لا بد من نظام قانوني خاص يكفل تحقيق هذا الغرض المعين (۱) . وهذا ما سيتضح عندما نستعرض بعض تطبيقات الحلول العيني حيث تستند هذه التطبيقات على فكرة التخصيص التي تعتبر الاساس الذي تقوم عليه فكرة الذمة المالية في الفقه الحديث ، وهذا ما سنبحثه في المطلب التالي .
المطلب الثاني
بعض التطبيقات الحلول العيني
(۲)
٧٥- لا توجد قاعدة عامة للحلول العيني في القوانين الوضعية ، فلا توجد سوى تطبيقات متناثرة له فى هذه القوانين ، والقانون الوحيد الذي توجد فيه قاعدة عامة للحلول العيني، القانون المدني الالماني (٢) . فلم يحن الوقت لتقرير قاعدة تشريعية عامة في الحلول العيني، والاولى ان تترك هذه المسألة للفقه والقضاء حتى يتم تطورها ، وتصبح قابلة لان يحتويها تشريعاً ثابتاً مستقراً (۳) .
وعلى هذا الاساس ، فقد اشتمل القانون العراقي والمصري والفرنسي على طائفة النصوص المقررة للحلول العيني ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، توجد تطبيقات
(۱) د . اسماعيل غانم / المرجع السابق / ١٢٥ . وقد أشرنا إلى التطبيقات الواردة في القوانين الوضعية التي تؤيد هذا الرأي عند مناقشة النقد الموجه الى مبدأ وحدة الذمة المالية . انظر الفقرات ٣١-٣٤ من هذا البحث .
۲) بلانينول وريبير وبيكار / المرجع السابق ف ٣٥ . فلم يعرض القانون الفرنسي والعراقي والمصري لفكرة الحلول العيني ، وقد سار القضاء الفرنسي على تطبيق الحلول في حالات خاصة دون ان يعني بوضع نظرية عامة ، وانما كانت النظرية من عمل الفقه لا القضاء ، فكان للاستاذ لوريول (LAURIOL) الفضل الكبير في صياغة هذه النظرية - اي نظرية الحلول العيني- وتثبيت دعائمها في رسالته المعنونة بـ (الحلول العيني)/ الجزائر / ١٩٥٣ .
۳) د . منصور مصطفى / المرجع السابق ص ١٧٥ .
٨٣
ص ٨٣