اولاً : خروج المال المخصص من الذمة المالية
۷۱- يشترط لتحقق الحلول العيني، وفقا للنظرية الحديثة له ، ان تزول ملكية المال المخصص ، اي ان يخرج المال المخصص من الذمة المالية بأي سبب من اسباب الخروج المادية او القانونية كالهلاك او الاستملاك ، فإذا اكتسب مالك المال المخصص بسبب ملكيته لهذا المال مالاً آخر من غير ان يفقد شيئاً من قيمة المال المخصص فلا يمكن القول بتحقق الحلول العيني(۱) .
اننا
وقد يخرج المال المخصص من الذمة المالية بسبب تصرف قانوني فاذا كانت هذا التصرف من التصرفات الناقلة للملكية فلا صعوبة فى الامر ، ولكن المسألة تدق وتكون اكثر صعوبة في حالة زوال الملكية بأثر رجعي حيث تقضي فكرة الأثر الرجعي بان من زالت ملكيته في الظاهر يعتبر انه لم يكن مالكا من قبل ، وهذا يعني لسنا بصدد زوال حق ملكية ،وعليه، يتخلف شرط من شروط الحلول العيني ، فلا مجال لتحققه في هذه الحالة ، ويضرب استاذنا الدكتور حسن الذنون المثال الآتي لتوضيح ذلك ، فيقول رهن مالك على الشيوع جزءاً مفرزاً من العين المشاعة لم يقع في نصيبه عند القسمة ، فهل ينتقل هذا الرهن الى الاعيان الأخرى التي وقعت في نصيب الراهن عند القسمة (۲)؟ فوفقا للقانون العراقي ، لا ينتقل الرهن الا ما وقع في نصيب المدين الراهن ، ويعتبر الرهن واقعاً على ملك الغير ، ذلك ان من المعروف ان المشرع العراقي قد رجح جهة الافراز على جهة المبادلة فى القسمة (٣) . فقد تضمنت (۳) المادة ١٠٧٥ من القانون العراقي المدني العراقي ذلك الحكم اذ اعتبرت ان كل متقاسم كان دائماً مالكا للحصة المفرزة التي آلت اليه وانه لم يملك فقط شيئاً من باقي الحصص . ولا مجال في هذا الصدد للأخذ بالحكم الذي جاءت به الفقرة الثانية من
۱) د . منصور مصطفى / المرجع السابق / ص ١٤٣
(٢) استاذنا الدكتور حسن الذنون الحلول العيني / ص ١٩ .
(۳) محمد طه البشير ، د . غني حسون طه الحقوق العينية / جـا / مطابع التعليم العالي/ جامعة
بغداد / ۱۹۸۹/ ص ۱۲۹ .
۷۹
ص ٧٩