نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٦٥

(۱) يوجد ما يمنع من ان يتصرف الشخص في هذه الذم المالية الخاصة بكافة التصرفات القانونية . فالقاصر (١) يجوز له ان يتصرف بذمته المالية الخاصة المتكونة من امواله التي يكسبها بعمله الخاص والالتزامات الناشئة عنها ، وكذلك يجوز للوارث الذي قبل التركة بخيار الجرد في القانون الفرنسي ان يتصرف في التركة بما تشتمل عليه من حقوق وديون باعتبارها ذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمته المالية العامة وعلى هذا ، فقد اجاز المشرع المصري للشخص ان يخصص بعض امواله لتأسيس مشروع تجاري بعناصر متعددة بحيث لا يكون لدائني هذ المشروع اي سلطان على بقية امواله (۲) وعليه ، يكون لهذا الشخص ان يتصرف بهذا المشروع باعتباره ذمة مالية خاصة مشتملة على بعض الحقوق وبعض الديون المتعلقة بها . ، يصبح ممكنا في حالة وعلى اساس ما تقدم . انتقال الذمة المالية والتصرف فيها أمرا مما الذمة المالية الخاصة لا الذمة المالية العامة ، فهذه الاخيرة لا يمكن التصرف فيها أبداً إذ تبقى ملازمة للشخص . (1) القاصر في القانونين العراقي والمصري لقد سمح بذلك القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه ، ، محمد كمال عبد العزيز الوجيز في نظرية الحق / مصر / مطبعة الاستقلال / ص ٧٥ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.