نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٦٣

يؤدي الى تكوين ذمة مالية مستقلة ، التخصيص الذي يكون مصدره القانون اي يكون بنص القانون كان قولهم هذا صحيحاً كما اشرنا الى ذلك من قبل (۱) . . واما اذا كان انصار نظرية التخصيص قد ذهبوا الى تعدد الذمة المالية بقدر تعدد اوجه نشاط الشخص ، بان يقوم الشخص بارادته هو بتخصيص مجموعة من امواله لتحقيق غرض معين ، ومن ثم تكوين ذمة مالية مستقلة عن ذمته المالية العامة ، فاننا لا نقرهم على ما ذهبوا اليه ، ولبيان ذلك نقول : حقيقة ان الرابط الذي يجمع بين عناصر الذمة المالية ليس هو الشخص الذي تستند اليه الذمة المالية ، وانما هو كونها - اي عناصر الذمة المالية - في وعاء واحد يجمعها الغرض الذي خصصت له ، ففكرة التخصيص هي التي تجمع عناصر الذمة المالية في وعاء واحد (۲) . وفي هذ المجال تظهر فائدة التخصيص التي جاءت بها نظرية التخصيص ولكن يجب ملاحظة شيء هام ، هو ان القانون وحده ، الذي يقتطع مجموعا من اموال الشخص من ذمته المالية الاصلية ويخصصها لغاية معينة ، فيخضع هذا المجموع الى مركز قانوني يختلف عن المركز الذي تخضع بقية اموال الذمة المالية الاصلية ، وعليه ، يصبح هذا المجموع بما يشمل عليه من حقوق والتزامات مالية ذمة منفصلة عن الذمة المالية العامة ، وعلى هذا ليس، لارادة الانسان القدرة على خلق ذمة مالية فالقانون وحده ، الذي يقر بتخصيص بعض الاموال لغرض معين يحدده ، ومن ثم فهو وحده الذي يخلق ذمة مالية مستقلة ولا دخل لارادة الفرد في ذلك (٣) . بالاضافة الى هذا ، فإن القول بتعدد الذم المالية بقدر تعدد اوجه نشاط الشخص يتعارض مع قاعدة معروفة ۱) انظر الفقرة ٣٤ من . هذا البحث. . . (۲) مازو / المرجع السابق ف ۲۹۰ ، بلانيول وريبير وبيكار المرجع السابق ف٢١ ۳) د . اسماعيل غانم المرجع السابق ص ١٢٥ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.