نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٥٢

المبحث الأول عرض النظرية الحديثة للذمة المالية ٤١- يذهب انصار هذه النظرية ، وفي مقدمتهم الفقيه الالماني برنز ، الى ان الذمة المالية لا تستند على أساس الشخصية ، بل تستند على أساس التشخيص لغرض معين ، ، فالذمة المالية ليس هي الشخصية ولا هي متفرعة عنها ولا مرتبطة بها ، بل هي مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فيما بينها لا بسبب انتمائها الى شخص معين وانما بسبب تخصيصها لغرض معين (۱) . فحيث توجد مجموعة من الحقوق والالتزامات المالية يجمعها الاستناد إلى غرض معين ، يمكن القول بوجود ذمة مالية ، دون حاجة الى استلزام وجود شخص معين تستند اليه هذه الحقوق والالتزامات المالية (٢) . اذ يرى برنز ان لا ضرورة لاسناد الحقوق والالتزامات الى شخص معين او الى عدد من الاشخاص . فلا ضرورة لقيام الحق من وجود لصاحب له (SUJET) فهناك حالات ينهض فيها هذا الحق دون اسناده الى شخص معين ، مثال ذلك انه عندما يخصص مجموع من المال لغرض معين فإن هذا المجموع يعتبر (ذمة مالية) تنهض بمجرد تخصيص هذا المجموع من المال لغرض معين ، فنحن هنا امام ذمة مالية دون صاحب او كما يقول Patrimoine Sous maitre) وهي ذمة مالية صالحة لكي تنصب فيها بعض الحقوق وتتلحقها بعض الالتزامات (۳). ٤٢ وقد اراد انصار نظرية التخصيص من وراء نظريتهم هذه الاستغناء عن فكرة الشخص المعنوي ، اذ انهم يقصرون الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي ۱) د. عبد المنعم البدراوي / المرجع السابق / ص ٠٥٠٢ (۲) د . حسن كيرة / المرجع السابق / ص مارتي ورينو المرجع السابق / ف ١٤٠ . ٢٤٦ ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.