نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٤٠

ويقول الدكتور اسماعيل غانم في نقدة لهذه النتيجة : ان مبدأ عدم قابلية الذم المالية للتجزئة لا يمكن ان يقضي به العقل البحث إلا اذا بدأنا من تلك النتيجة المستبقة ، وهي ادماج الذمة المالية بالشخصية» . اما اذا تجردنا من كل تفكير مسبق ، ووضعنا المسألة وضعها الصحيح على اساس ان قواعد القانون لا تبنى على مسببات ، انما ترمي الى تحقيق اهداف ، اتضح لنا انه لا يوجد ما يمنع عقلا من ان تخضع بعض اموال الشخص والتزاماته لنظام قانوني يختلف عن القواعد القانونية العامة التي تخضع لها بقية عناصر الذمة (١) ..... ويقول الاستاذان مارتي ورينو في نقدهما لهذه النتيجة-واعني بها عدم قابلية الذمة المالية للتجزئة والتعدد ) ان هذا البناء المنطقي والمجرد الذي اقام عليها اوبرى ورو فكرة الذمة المالية يبعد عن الواقع العملي الذي لم يقيما له وزناً ، ، لم يكن اوبرو ورو يجهلان ذلك . فالصلة التي تقيمها النظرية التقليدية بين الذمة والشخصية الانسان) بحيث لا يمكن التفرقة بينهما غير صحيحة ، فبدون شك ان اوبری ورو يؤكدان على التفرقة بين الانسان وذمته ويقولان ان الانسان وهو صاحب الذمة المالية (Propietoire du Patrimoine) ولكن هذا التحليل لا يتفق مع تاكيدهما بان الذمة المالية ليست الا شخصية الانسان منظوراً اليها في خلافاتها بالاشياء الخارجية التي يباشر الشخص او سيباشر حقوقا عليها»(۲) وفي الحقيقة ان الانتقادات المتقدمة محقة في معظم ما جاءت به ، فالنظرية التقليدية قد بالغت في الربط بين الشخصية والذمة المالية إلى الحد الذي اضفت على الذمة المالية خصائص الشخصية القانونية نفسها ، اذ يقول الاستاذان اوبری ورود ان ۱) د . اسماعيل غانم / المرجع السابق ص ۱۲۲ ، ويتضح من هذا النقد ان المشرع عندما يخضع بعض أموال الشخص والتزاماته لنظام قانوني ، لا يخالف بهذا ما يقضي به العقل البحث وانما يخالف بهذا العمل ما تقضي به النظرية التقليدية . ٤٠ (۲) مازو/ المرجع السابق ف۲۸۹ ·
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.