وهكذا ينتقل المجموع المعنوي ، حقوقاً وديوناً ، بالوفاة من الموروث الى وارثه . ومع هذا ، لم يسلم هذا التفسير من النقد ، ويمكن تلخيص النقد الموجه اليه بما يلي :
يكفي لتبرير انتقال حقوق المورث وديونه الى وارثه القول بان ديون المورث لا يجوز ان تنقضي دون وفاء الا إذا انهدم ركن الائتمان في التعامل ، ومن ثم يفقد الدائنون حقوقهم ، فانتقال ديون المورث الى وارثه انما يرجع الى مقتضيات تمت للعدالة والثقة في التعامل ومقتضيات الائتمان ، ومن ثم فلا حاجة لفكرة المجموع من المال اذ يمكن الاستغناء عنها (۱) .
ويمكننا الرد على هذا النقد بالآتي :
حتى ولوكان بالامكان تفسير ذمة المورث الى وارثه بالاستناد الى اسس اخرى ، فان هذا لا يدل على التفسير الذي جاءت به النظرية التقليدية تفسير لا فائدة منه وبعبارة اخرى ، ان تفسير انتقال الذمة المورث المالية الى وارثه بالاستناد الى مقتضيات الائتمان واعتبارات العدالة ، لا يكون دليلاً على عدم صحة تفسيره بالاعتماد على فكرة المجموع المعنوي .
بالاضافة الى ذلك ، لا تزال فكرة المجموع المعنوي هي الفكرة التي يقوم عليها تقسيم الخلف إلى خلف عام وخلف خاص ، فالخلف العام هو من انتقل اليه المجموع من المال أو حصة من هذا المجموع ، وأما الخلف الخاص فهو من انتقل اليه مال معين بذاته لا مجموع من المال (۲) .
واستنادا الى ما تقدم ، يبقى تفسير انتقال ذمة المورث المالية الى وارثه في القانون الفرنسي ، بالاستناد الى فكرة المجموع المعنوي ، قائمـاً ومنتجاً ، ففكرة المجمـوع المعنوي لا تزال لها قيمة في هذا الشأن ، اذ ينتقل هذا المجموع من المال حـقـوقـا
۱) د . اسماعيل غانم المرجع السابق ص ١٣٣-١٣٤
(٢) الدكتور السنهوري / الوسيط / الجزء ٨ / ص ٢٤٩ .
.
٣٥
Γ
ص ٣٥