نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٣٥

وهكذا ينتقل المجموع المعنوي ، حقوقاً وديوناً ، بالوفاة من الموروث الى وارثه . ومع هذا ، لم يسلم هذا التفسير من النقد ، ويمكن تلخيص النقد الموجه اليه بما يلي : يكفي لتبرير انتقال حقوق المورث وديونه الى وارثه القول بان ديون المورث لا يجوز ان تنقضي دون وفاء الا إذا انهدم ركن الائتمان في التعامل ، ومن ثم يفقد الدائنون حقوقهم ، فانتقال ديون المورث الى وارثه انما يرجع الى مقتضيات تمت للعدالة والثقة في التعامل ومقتضيات الائتمان ، ومن ثم فلا حاجة لفكرة المجموع من المال اذ يمكن الاستغناء عنها (۱) . ويمكننا الرد على هذا النقد بالآتي : حتى ولوكان بالامكان تفسير ذمة المورث الى وارثه بالاستناد الى اسس اخرى ، فان هذا لا يدل على التفسير الذي جاءت به النظرية التقليدية تفسير لا فائدة منه وبعبارة اخرى ، ان تفسير انتقال الذمة المورث المالية الى وارثه بالاستناد الى مقتضيات الائتمان واعتبارات العدالة ، لا يكون دليلاً على عدم صحة تفسيره بالاعتماد على فكرة المجموع المعنوي . بالاضافة الى ذلك ، لا تزال فكرة المجموع المعنوي هي الفكرة التي يقوم عليها تقسيم الخلف إلى خلف عام وخلف خاص ، فالخلف العام هو من انتقل اليه المجموع من المال أو حصة من هذا المجموع ، وأما الخلف الخاص فهو من انتقل اليه مال معين بذاته لا مجموع من المال (۲) . واستنادا الى ما تقدم ، يبقى تفسير انتقال ذمة المورث المالية الى وارثه في القانون الفرنسي ، بالاستناد الى فكرة المجموع المعنوي ، قائمـاً ومنتجاً ، ففكرة المجمـوع المعنوي لا تزال لها قيمة في هذا الشأن ، اذ ينتقل هذا المجموع من المال حـقـوقـا ۱) د . اسماعيل غانم المرجع السابق ص ١٣٣-١٣٤ (٢) الدكتور السنهوري / الوسيط / الجزء ٨ / ص ٢٤٩ . . ٣٥ Γ
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.