نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٣٣

المالية للمدين فمن الطبيعي ان يكون الجانب الايجابي لها ضامنا لجانبها السلبي(۱) وعلى : هذا ، تصبح الذمة المالية هي الضمان العام(gage commun) للدائنين ، اي ان ذمة المدين المالية، بما تشتمل عليه من اموال وحقوق مالية ، هي الضمان العام للدائنين . هي ٢٤ - وأخيراً ، ينبغي التاكيد على ان صلاحية اي مال من الاموال الداخلة في نطاق الذمة المالية للوفاء بالديون المترتبة على المدين ، لا يعني ان هذه الاموال متماثلة، أي لا يعني ان عناصر الذمة المالية متماثلة ، لان القول بتماثل عناصر الذمة الماليه فيه يتجاوز على المعنى القانوني والفقهي للمثلية ، حيث ان المثلية عند الفقهاء وفي نظر المشرع () و (٢) ، صلاحية شيء للقيام بشيء اخر عند الوفاء لعدم تفاوتهما تفاوتاً يعتد به ، مما يفترض تعيينه تعيينا ذاتيا اكتفاء بتعيينه بنوعه ، لهذا فان هذه الاشياء تقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعد أو المقياس او الكيل او الوزن ، فاذا ما فهمنا فكرة المثلية هذا الفهم الصحيح فانه لا يمكن القول بعد ذلك بتماثل عناصر الذمة المالية ، حيث ان هذه العناصر معينة بذاتها ، لانها لوكانت متماثلة لكان لمن يلتزم برد مجموعة لا يرد اذا شاء عناصرها نفسها حتى لو كانت موجودة في يده بل يكتفي برد مثلها (۳) . هذه وكذلك ، لا تكون عناصر الذمة المالية متماثلة فيما بينها ، لان القول بذلك يتعارض مع فكرة الحلول العيني ، فلو كانت عناصر الذمة المالية متماثلة لكان من يجب عليه تسليم مجموعة ان يسلم اي مال مثيل للمال الذي خرج من المجموعة سواء أكان هو المال المستبدل ام غيره ، لان عناصر الذمة المالية متماثلة ، وهذا الحكم يتعارض مع القواعد المسلم بها في الحلول العيني ، اذ يجب ان يكون المال المستبدل معينا بمصدره و بذاتيته ، بمعنى آخر يجب ان يكون المال الواجب الرد هو المال نفسه الذي استبدل بالمال الذي خرج من المجموعة (٤) . ١) انظر المادة ٢٦٠ من القانون المدني العراقي ، والمادة ٢٣٤ من القانون المدني المصري ، والمادتين ۲۰۹۲ ، ۲۰۹۳ من القانون المدني الفرنسي (۲) انظر المادة ٦٤ من القانون المدني العراقي والمادة ۰۸٥ من القانون المدني المصري . (۳) استاذنا الدكتور حسن الذنون الحلول العيني/ المرجع السابق / ص ١٦ . ٤) د . منصور مصطفى منصور / المرجع السابق / ص ٣٩-٤٠ . ۳۳ !
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.