(ص) : نعم حجي عنها : أفرأيت لو كان على امك دين أكانت قاضيته ، قالت نعم ، فقال (ص) فاقضوا الله ، فالله احق بالقضاء وفى رواية اخرى ، فدين الله احق ان يقضى (۱) .
وعلى هذا ، تبقى ذمة (المتوفى) مشغولة بما بقي من ديون لم تكف أمواله لسدادها وذلك لعدم تفريغ هذه الذمة عما انشغلت به من ديون وعليه ، فإنه يبقى مسؤولاً امام الله تعالى عن هذه الديون ، وقد اشارت الى هذا المعنى جميع الاحاديث الشريفة
المتقدمة
كما تذل هذه الاحاديث ، من جهة اخرى ، على ان الالتزام الذي تلقيه الشريعة على وارث من لم يترك مالاً يوفى منه دينه او لم تكف امواله التي تركها لسداد ما عليه من ديون ، التزام واجب (ديانة) غير واجب ( قضاء) كما يقول فقهاء الشريعة او هو التزام طبيعي كما يقول فقهاء القانون الوضعي ، اذ يتوفر عنصر المديونية دون المسؤولية فلا يمكن اجبار الوارث على وفاء هذه الديون ، لان ، مورثه لم يترك مالا حتى يسدد منه دينه ، وعليه ، فاذا أوفى الوارث بدين مورثه- في هذه الحالة التي نحن بصددها كان ذلك وفاء لا تبرعاً .
۱۲۱ - يتضح مما تقدم في هذا المبحث ، ان الفقهاء المسلمين قد اختلفوا في بيان محل الدين بعد وفاة المدين، وبالرغم من هذا ، فانهم قد اتفقوا على ان الدين ايا كان محله - يتعلق بمالية تركة المتوفى ، فديون المتوفى قلت ام كثرت تتعلق بمالية هذا فقد اختلف فقهاء الشريعة في تحديد وقت انتقال التركة الى ورثة تركته ، ومع . المتوفى ، فمن الفقهاء من قال بانتقال التركة الى الورثة بمجرد موت مورثهم (المدين) محملة بما عليه من ديون ، ومنهم من ذهب الى عدم انتقالها الا بعد سداد الديون ، ثالث من الفقهاء الى القول بالوقف فإن برىء المتوفى تبين الملك للورثة وذهب قسم من وقت الوفاة ولا تبين انهم لم يتملكوا شيئاً من التركة ، ولكن من هذه الآراء وما يرجحها (٢) .
(۱) الاستاذ الشيخ علي الخفيف تأثير الموت في حقوق الانسان والتزاماته / القسم الثاني / ص ٥٢١ . (۲) انظر أدلة كل رأي من هذه الآراء وبحث الاستاذ الشيخ علي الخفيف/ مدى تعلق الحـقـوق بالتركة / ص ١٥٦ وما بعدها ، ومقال الاستاذ الشيخ احمد ابراهيم التركة والحقوق المتعلقة بها ص ٣٦٩ وما بعدها .
١٤٣
ص ١٤٣