نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ١٣٦

أما ما كان يملكه المتوفى من المنافع ، فقد اختلف الفقهاء في مسألة انتقاله إلى وارثه ، حيث ذهب الحنفية الى التوارث انما يكون فيما يتركه المتوفى من مال او حق مالي له حكم المال ، ذلك ان الثابت عندهم ، وعند ابن حزم الظاهري هو قول الرسول (ص) من ترك مالا «فلورثته اما الزيادة الاخرى ( حقا» فلم تثبت عندهم(۱) . وعليه ، فما كان يملكه المتوفى من المنافع اثناء حياته لا ينتقل الى وارثه ذلك ان المنافع عند الحنفية ليست اموالاً لانها لا يمكن ادخارها ، اذ تنتهي المنفعة بوفاة صاحبها وان ما يحدث بعد الوفاة من منفعة ملكا للمتوفى وانما ملك لمن انتقلت اليه ملكية الاعيان التي هي محل المنافع ، فلا ينتقل الى الوارث الا ما كان له وجود محقق عند الموت ومستمر الى ما بعد الموت وهذا ما لا يمكن تحققه في المنافع (۲) . وأما التوارث عند غير الحنفية ، فيكون بكل ما يتركه المتوفى سواء أكان عيناً مملوكة له ملكاً تاماً أو ناقصاً أم معاً ام منفعة ، حيث أن الثابت عندهم هو حديث الرسول (ص) من ترك حقا او مالا فلورثته (۳) ١١٤ - هذا ويلاحظ ان تحديد ما يدخل في التركة وفقا لكل ما تقدم ، يقصد به تحديد ما ينتقل الى الوارث بطريق الوراثة او الخلافة لا تحديد ما يدخل في التركة التي تتعلق بها حقوق دائني المورث ، ذلك ان انتقال ما يملكه المتوفى من اعيان او حقوق او منافع الى ورثته لا يعني ان جميعها تصلح لسداد ديونه ، بل ان ما يصلح لذلك هو ما يعد مالاً أو ينتهي امره الى ان يكون مالا وذلك ما يملكه المتوفى من عقار ومنقول وديون وحقوق مالية ، أما ما لا يعد مالا ولا ينقلب إليه كحق حبس الرهن وحقوق ۱) انظر الخلاف القائم بين الفقهاء في مسألة انتقال الحقوق الملحقة بالحق المالي في بحث الاستاذ الشيخ علي الخفيف تأثير الموت في حقوق الانسان والتزاماته / القسم الاول/ص ٥٠ وما بعدها ومن هذه الحقوق، حق القصاص وحق الشفعة وحق الحبس الرهن ونحوها .. (٢) الشيخ علي الخفيف / التركة والحقوق المتعلقة بها / ص ٦٠-٣٥٩ . (۳) انظر في هذا الموضوع بحث الاستاذ الشيخ علي الخفيف / تأثير الموت في حقوق الشخص والتزاماته القسم الأول ، ص ٧١-٧٤ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.