الفصل الثالث عشر
نظرية الحماية الدبلوماسية
تقوم هذه النظرية وفق شروط تمارسها الدولة للحماية الدبلوماسية أهمها
ما يلي(١) : ۱ - شرط وجود توفر الجنسية :
حيث لا يجوز لأي دولـة بسط حمايتها الدبلوماسية على غير المتمتعين
بجنسيتها من الأفراد، ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك .
ويدخل في حكم الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة في هذا المجال الأفراد المتمتعين بجنسية دولة خاضعة لحمايتها، أو بجنسية ما قد تقوم بإدارته من أقاليم وفقاً لنظام الانتداب أو نظام الوصاية، إلا أنه لا يجوز لأية دولة التدخل الحماية عديمي الجنسية من الأفراد كما أنه يجوز للمنظمات الدولية تحريك دعوى المسؤولية الدولية لأجل توفير الحماية الوظيفية لمن يلحقة ضرر من العاملين بها على اختلاف وظائفهم من العاملين بها .
ويجب على الدولة التدخل دبلوماسيا لحماية من يعتبرون مواطنين لها، إذا ما أصيبوا بالضرر نتيجة أفعال الدول الأخرى غير المشروعة دوليا، وقد أثارت حالات تعدد الجنسية مشاكل كثيرة أمام القضاء الدولي عند نظره لدعاوى المسؤولية عن الأضرار التي أصابت أفرادها المتمتعين بأكثر من جنسية، ومن
(۱) د. محمد سامي عبد الحميد
ص
-4V-
ص ٩٧