الفصل الثاني عشر
المسؤولية الدولية
المعروف أن كل نظام قانوني يفرض على أشخاصه التزامات ويرتب لهم حقوقاً، وكذلك يشمل النظام الدولي على قواعد قانونية والتزامات يفرضها على الجماعة الدولية، وهذه الالتزامات قد يكون مصدرها اتفاقاً مثبتاً في معاهدة، أو حكماً عرفياً، أو حكماً قررته المبادىء العامة في النظم القانونية المختلفة. فإذا تخلف الشخص القانوني الدولي عن القيام بالتزامه، ترتب على ذلك تحمله لتبعة المسؤولية الدولية لامتناعه عن الوفاء به.
فالمسؤولية الدولية أمر مسلم به ومجمع عليه وفق ما جرى عليه العرف بين الدول، وقد نصت عليه الاتفاقات الدولية، وجعلت لها جزاءات تختلف باختلاف أنواع المسؤولية الدولية، وتنحصر هذه الجزاءات كقاعدة عامة في الالتزامات بتعويض ما يترتب على الإخلال من أضرار، مثل الإخلال بالأمن والسلام الدولي، وقد يؤدي إلى توقيع العقوبات من قبل الأمم المتحدة، أو من المنظمات الدولية الأخرى المتفرعة عنها (۱).
ويتفرع على أن المسؤولية الدولية هي علاقة قانونية بين أشخاص القانون الدولي، فإن أحكامها لا تخاطب الأفراد بصفتهم، وذلك طبقاً للأحكام الوضعية للنظام الدولي الحاضر، فمثلاً إذا تظلم إذا تظلم أحد الرعايا
(۱) د. حامد سلطان
ص
٢٢١ وما بعدها .
--
ص ٩٣