- لا يترتب على قيام الحرب بين بعض الدول الأطراف في معاهدة جماعية ، انقضاء هذه المعاهدة بل تظل سارية بين الدول غير المتحاربة، وبينها
وبين الدول المتحاربة فقط إلى حين إبرام معاهدة صلح بينهما (1) .
كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية فيما بين الدول المتعاقدة، لا يترتب عليه انقضاء المعاهدة، ولا يتوقف العمل بأحكامها، بل تظل سارية ونافذة بين أطرافها، كما نصت على ذلك اتفاقية فيينا (م ٦٣) .
أثر تغير الظروف على المعاهدات :
إن كثيراً من المعاهدات تبرم حسب ظروف واقعية، إلا أن تغيرها سيجعل في تنفيذ المعاهدات ما يمس بمصالح الدول المتعاقدة، فيما قد يجيز لأي من الأطراف بإنهاء المعاهدة حسب تغير الظروف، وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن كافة المعاهدات غير محددة المدة تشتمل على شرط ضمني يجيز لأي من الأطراف فسخها عند تغير الظروف تغيراً جوهريا، إلا أن الراجح بأن كل ما يترتب على تغير الظروف هو التزام كل من أطراف المعاهدة بقبول التفاوض مع الطرف الآخر لأجل الوصول إلى اتفاق حول تعديل المعاهدة وفق الظروف الجديدة، أما القول بوجود شرط ضمني في المعاهدات غير محددة المدة، يجيز لأي طرف فسخها عند تغير الظروف وهذا هو مجرد افتراض لا يوجد ما يثبته، لأن الأخذ بذلك سيسهل للدول التخلص بإرادتها المفردة من التزاماتها التعاقدية بدعوى تغير الظروف مما يخل بالثقة والاستقرار في
،
العلاقات الدولية وهذا ما نصت عليه (م) (٦٢) من اتفاقية فيينا (٢) .
(۱) نفس المصدر ص وما بعدها .
(۲) محمد سامي عبد الحميد ص ٣٣٠ - ٣٣١ .
-91-
ص ٩١