دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٥٣

إبرامها إلى سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم، وتكون المعاهدة عقدية إذا ما استهدف منها وضع التزامات على أطرافها بالتطبيق للقواعد الدولية القائمة على أساس العقود القائمة على الرضا والمصالح المتبادلة . ولما كانت القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها، فلا تعتبر المعاهدة شارعة مالم يشترك في إبرامها كافة أو معظم أشخاص القانون الدولي، وهذا نادر الحدوث، إلا أن بعض الفقهاء يرى أنه إذا كانت المعاهدات المبرمة بين الدول الكبرى فقط بقصد سن قواعد تنظيم العلاقات بين الدول، فإنها تتمتع بالقوة الملزمة في مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية، ومن ثم تعتبر مصدرا للقواعد القانونية العامة المجردة، وهي تكتسي ثوب المعاهدة، لأنها لا تستمد قوتها من اتفاق المخاطبين بها على مضمونها، وإنما بسبب صدورها عن مجموعة الدول الكبرى ذات النفوذ الدولي (١) . وأخيراً يمكن أن تقسم المعاهدات كذلك إلى معاهدات ثنائية، وإلى معاهدات متعددة الأطراف، وإلى معاهدات جماعية، وهذا ما سنراه بالتفصيل فيما يتعلق بإبرام المعاهدات وكيفية الالتزام بها وتنفيذها. -or- . ٢٤٧ (۱) د. سامي عبد الحميد ص
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.