سيحدث آثاراً قانونية معينة.
يستخلص من هذا التعريف أنه لا يشترط البعض في الاتفاق الدولي أن يكون مكتوباً ، أو أن يتم وفقاً لإجراءات شكلية معينة، لكي يكون ملزماً على أطرافه في مجال العلاقات الدولية، بل كل ما يشترط هو توافق إرادة الأطراف المتفقة على الالتزام بالاتفاق واتجاه نيتهم إلى الخضوع بشأنه لقواعد القانون الدولي العام ) .
لذا فالاتفاق الدولي يشمل المعاهدات والاتفاقات التنفيذية، ولا يشمل
ما يعرف باتفاق الشرفاء .
المقصود بالمعاهدة في الالتزام الدولي :
ينصرف اصطلاح المعاهدة : إلى كل اتفاق دولي مكتوب يتم إبرامه وفقاً للإجراءات الشكلية التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات، ولا تكتسب صفة الإلزام إلا بتدخل السلطة المعطاة من قبل النظام الدستوري - لكل الدول الأطراف - سلطة عمل المعاهدات . . .
لذا فالسمة المميزة للمعاهدة كنوع من أنواع الاتفاقات الدولية، تعد اتفاقاً شكليا لا يتم إلا كتابة وباتباع إجراءات معينة، كحاجتها إلى تصديق الجهة التي يعطيها دستور الدولة سلطة عمل المعاهدات، وهو
الدولة . .
غالباً رئيس
ومن المتفق عليه، أن لا تؤثر في تمتع الاتفاق الدولي، بوصف المعاهدة إسم الذي يطلق عليه أطرافه متى ما توافرت عناصرها، فقد تسمى بالاتفاق أو الاتفاقية، أو الميثاق أو النظام، أو البرتوكول، أو التصريح
الاس
(۱) د. محمد حافظ غانم .
ص
٦٣
•
ص ٥٠