الثاني الداخلي .. فالقانون الدولي - عندهم - مجرد مجموعة من الالتزامات الاتفاقية بين الدول وإن الدولة تستمد مقدرة إبرام هذه الاتفاقات والالتزام بها من دستورها الداخلي الذي هو جزء من قانونها الداخلي مما يجعله أعلى من القانون الدولي.
إلا أن هذه المدرسة انتقدت باعتبارها القانون الدولي مجرد مجموعة من الالتزامات الاتفاقية، متجاهلة العرف كمصدر أساسي لهذا القانون، كما أن الاتفاقات الدولية ليست المصدر الوحيد للقانون الدولي، بل ولا يجوز إلزامها على القواعد الدستورية للدول الأطراف في الاتفاقية نظراً لتغير واختلاف الدساتير بين الدول (١) . .
ب - مدرسة الوحدة مع القول بعلو القانون الدولي العام: يرى أنصار هذا الاتجاه بوحدة القانونين الدولي والداخلي كشقين لقانون واحد متكامل، الأعلى منهما هو القانون الدولي العام، إلا أن القانون الداخلي لا يتصور أن يكون تابعاً للقانون الدولي بحكم صدوره بطريق التفويض والاشتقاق، نظراً لأن القانون الداخلي هو المظهر الرئيسي لما تتمتع به الدولة من سيادة على إقليمها ورعاياها، بينما القانون الدولي يرسم حدود
الاختصاص الشخصي الإقليمي لكل الدول، وينسق بين سيادتها (٢).
ولم يسلم هذا الاتجاه من النقد بإعلائه للقانون الدولي على القانون الداخلي، حيث إن الأول حديث النشأة، بينما الثاني قديم قدم الدولة وراسخ متبلور منذ مئات السنين، لذا فلا يتصور اشتقاق القديم عن الحديث . . كما أنهما قانونان متميزان لكل منهما ظروفه وخصائصه إلا أن جوهر كل منهما
،۲
والغنيمي ص ٢١٥ .
(1) الدكتور السيد صبري ص (۲) الدكتور أبو هيف ص ۹۳ المصدر السابق .
،
-YO-
ص ٢٥