الشؤون الداخلية مثل الثورات والانقلابات مهما كان نوعها، ولأن في ذلك تغير في الحكومات لا في الدول مادامت مكتسبة أهليتها في الثبات والاستقرار، وكذلك ازدياد مساحة إقليم الدولة أو نقصانها لا تأثير لهما على الشخصية القانونية للدولة مهما اتسعت أو انكمشت أو زاد نفوذ قوتها أو ضعف، كما أن ازدياد عدد أفراد الشعب أو نقصانه بالولادة أو الوفيات أو نتيجة الهجرة من الدولة أو إليها ليس له تأثير على الشخصية القانونية للدولة، وإن كان له أثر على زيادة نفوذها أو تقلصه (۱).
(۱) د. حامد سلطان
ص
٨٣ وما بعدها .
-110-
ص ١١٠