١ - إذا صدر الفعل غير المشروع من السلطة التشريعية، كأن تصدر تشريعاً متعارضاً مع معاهدة سبق للدولة أن أبرمتها والتزمت بها، أو كأن البرلمان عن مناقشة اعتماد مبالغ مالية معينة لتنفيذ التزاماتها في المجال
يمتنع
الدولي . ٢ - إذا صدر الفعل عن السلطة التنفيذية للدولة، مهما كان نوع الحكم، ومهما كانت درجة الموظف كرئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين وصغارهم مدنيين أو عسكريين .
٣ - إذا صدر الفعل غير المشروع عن السلطة القضائية للدولة من أي من محاكمها، كإنكار العدالة، بشرط أن يكون مقصوداً وبسوء نية، فمثلاً يعتبر إنكار العدالة، إذا حُرمَ الأجانب المقيمين من الالتجاء إلى القضاء أو رفضت المحاكم النظر في قضاياهم ، وكذلك فساد الجهاز القضائي، كانتشار الرشوة بين القضاة، وتأخير الفصل في دعاوى الأجانب المدد طويلة، والسرعة المبالغ فيها في محكمة الأجانب، ومنعهم من اتخاذ المحامين، أو بسبب سوء تنظيم وسير المحاكم ... إلخ . وكذلك الأحكام الظالمة ظلماً بيناً بسوء نية ضد الأجانب.
مدی مسؤولية الدولة عن أفعال الأفراد غير المشروعة :
إذا كانت الدولة تسأل دوليا عن الأفعال غير المشروعة لسلطاتها الثلاث، فإنها كذلك تسأل دوليا عن الأفعال غير المشروعة الصادرة عن الأفراد العاديين مواطنين أو أجانب - بتخويل منها ، وهذا التزام مصدره العرف الدولي الذي يحث على بذل العناية المعقولة في مجال المنع والعقاب ضد ما يصدر من الأفراد العاديين تجاه الدول الأخرى، وحماية حقوقها، وخاصة
في السلامة والحصانة في زمن السلم والحرب.
.
-۱۰۳-
ص ١٠٣