القانون الجوي - ياملكي — الصفحة ٩٧

التي وينطبق هذا الحكم علي جميع أحوال الاستعمال غير الشرعي لا يكون لمستعمل الطائرة فيها أي سند قانوني في إستعمالها، كما هو بالنسبة للمستأجر بعد إنقضاء مدة الإيجار وكما هو بالنسبة للمودع لديه والدائن المرتهن وسارق الطائرة. إذ يفترض القانون والاتفاقية في هذه الأحوال أن المستثمر لم يتخذ العناية اللازمة لتفادي هذا الإستعمال غير الشرعي من قبل هؤلاء الأشخاص وهذا ما يبرر إعتباره مسؤولاً بالتضامن معهم عند إلحاقهم ضرراً على سطح الأرض (١٠) . غير أن هذه الفرضية بسيطة قابلة لإثبات العكس بحيث أنه إذا أثبت المستثمر أنه قد إتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال زالت عنه المسؤولية وأصبح المستعمل غير الشرعي وحده مسؤولاً عما سببه من أضرار . ومقابل هذا التشدد في مسؤولية مستثمر الطائرة ومستعملها نصت المادة ( ۱۲۹) قانون الطيران المدني الأردني المقابلة للمادة الخامسة من الاتفاقية على إعفاء من يعتبر مسؤولاً وفقاً لما سبق إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو من جراء منع هذا الشخص من إستعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة، أو إذا ثبت أن الضرر الناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع إرتكبه المتضرر أو أي من تابعيه أو وكلائه. ونصت المادة السادسة من الاتفاقية على أنه « إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو تابعه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر فإنه يقتضي النزول بالتعويض نزولاً مضطرداً متناسباً مع درجة هذا الإشتراك في إيقاع الضرر. ( ۱۰ ) ويرى البعض أن مسؤولية مستثمر الطائرة هنا مع من يستعملها بصورة غير مشروعة هي الحالة الوحيدة في اتفاقية روما لقيام مسؤولية المستثمر على أساس الخطأ أنظر الدكتور محمود سمير الشرقاوي، محاضرات في القانون الجوي، ١۱۹۷۹، بند ٦٤ ، ص ٦٢ ) . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.