السائدة عند صدور هذا التقنين في سنة ١٨٠٤ في إعتبار حق الملكية حقاً من الحقوق المقدسة، ولم يشر ذلك في حينه أي أشكال أو نزاع جدي ولكنه ما أن إقترب القرن الماضي من نهايته ووطأت أقدام الإنسانية عتبة القرن العشرين الذي بدأ به عصر ،الطيران حتى بدأ الفقه والقضاء يدركان ان الإعتراف بالحق المطلق لمالك الأرض على ما هو فـوقـهـا وتحتها من شأنه عرقلة حركة الطائرات والوقوف بوجه مصالح الناس المشروعة في تنظيم ونقل أموالهم بهذه الوسائط السريعة بل وأمام التقدم البشري، فإستعانا بنظرية إساءة إستعمال الحق لتقييد حق مالك الأرض على الفضاء الجوي الذي يعلوه وبهذا قررت إحدى المحاكم بتاريخ ۲۹ شباط ۱۹۱۳ في القضية المشهورة بقضية البالونات إن قيام جار بإقامة سور عال بطول ۱۷۰ متراً وإرتفاع ١٦ متراً تعلوه نتوءات مسننه وأسلاك شائكة كان اساءة لإستعمال حق الملكية لأنه لم يكن للمالك غرض من بناء هذا السور غير منع جاره المولع ببناء البالونات وإجراء التجارب عليها من الإستمرار على نشاطه، وحيث أن بالوناً كان قد تمزق من جراء إصطدامه بهذا السور فإن على من أقامه دفع التعويض المستحق نتيجة وقوع هذا الضرر .
وهذه الفكرة هي التي تهيمن على حكم الفقرة ( ٢ ) من المادة (۱۰۱۹ ) من القانون المدني الأردني المتضمنة أن كل من . ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك . »
ولكن تطور الأفكار لم يقف عند هذا الحد إذ توصل الفكر القانوني المتقدم إلى القول بأن الملكية لم تعد حقاً مطلقاً ولا حتى فردياً بل أصبحت وظيفة إجتماعية في خدمة المجموع وليس إشباع حاجات أو رغبات شخص واحد أو أشخاص معدودين.
ص ٨٥