الطائرة وليس إيجار طائرة نفسها، أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل»، على أن لا يكون في ذلك مساس بأحكام المادة ( ۱۲۲) من نفس القانون القاضية بوجوب تطبيق أحكام اتفاقية وارشو الموقعه بتاريخ ۱۲ تشرين الأول ۱۹۲۹ في توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها ، والتي إنضمت إليـهـا المملكة الأردنية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو ( المادة ٣٦ ) .
ونص المشرع أخيراً على منع مؤسسات النقل الجوي الأجنبية من تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في أغراض تجارية من وإلى وعبر المملكة ( الأردنية ) إلا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران ( المادة (۳۸). وواضح من عبارة هذا النص أن حكمه لا يطبق إلا بإجتماع الشروط الآتية :
1- أن تكون المؤسسة المستأجرة أجنبية ( غير أردنية ) . فلو إستأجرت خطوط أردنية طائرة من غير جنسيتها ما إنطبق النص
عليها .
٢- إن تكون الطائرة المستأجرة من غير جنسية المؤسسة المستأجرة الأجنبية. فلو إستأجرت الخطوط الجوية الفرنسية
طائرة فرنسية ما إنطبق النص عليها أيضاً.
٣- أن يجري تشغيل الطائرة الأجنبية المستأجرة في أغراض
تجارية .
۸۳
ص ٨٣