القانون الجوي - ياملكي — الصفحة ٧٩

الفرع السادس : إيجار الطائرات وإيجار سعة الطائرة : أو لا - إيجار الطائرة : ۲۱ - خصص قانون الطيران المدني المواد ( ۲۷ - ۳۳ ) لإيجار الطائرة . وقد إستهل المشرع هذه الأحكام بإيراد تعريف لإيجار الطائرة باعتباره عـقـداً « يلزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر و أو لعمل جوي أو ولمدة معينة، وذلك مقابل أجر»، ومع النص على وجوب كون العقد خطياً وموافقة سلطات الطيران عليه . ويتبين من ذلك أن عقد إيجار الطائرة عقد شكلي مـن عـقـود المعاوضة المحددة الملزمة للجانبين ومن عقود الإدارة الواردة على الانتفاع بالشيء . فهو عقد شكلي لا يعتد به إلا إذا كان خطياً، إي لا يكون له أثر قانوني إلا إذا تم بالكتابة، استثناء من القاعدة العامة في رضائية العقود ومنها عقد الإجارة الواردة أحكامه في المواد ( ٦٥٨ ) وما بعدها من القانون المدني ، والتي لم يشترط فيها المشرع لإنعقادها شكلاً خاصاً، وهو من العقود المعاوضة لأنه لا بد من أن يكون الإيجار مقابل أجر، وهذا ما يميز الإجارة عن الإعارة التي ترتب للمستعير حق إستعمال الشيء المعار إليه من قبل المعير بغير عوض ( مجاناً)، كما أنه عقد محدد لأنه بإستطاعة الطرفين المتعاقدين فيه تقدير ما يحصل عليه كل منهما من منافع منذ لحظة ابرامهما العقد خلافاً للعقود الإحتمالية التي لا يتمكن الطرفان من التثبت فيها مما ستعود به عليهما من منافع عند ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.