القانون الجوي - ياملكي — الصفحة ٧٦

الأموال المنقولة ) ، أي بالرغم من كون الطائرات من الأموال المنقولة وعدم الحاجة، وفقا للقواعد العامة ، لتسجيل الحجز علي هذه الأموال . والثاني، يقضي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحجز على (( الطائرات بصفة مستعجلة، شأنها في ذلك شأن أي دعوى مستعجلة في مفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٨٨ الذي نصت الفقرة (۱) من المادة ( ٦٠ منه على تعيين القاضي جلسة المحاكمة فيها «فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح وحددت الفقرة ( ۲ ) من المادة ( ٦١) منه ميعاد الحضور فيها باربع وعشرين ساعة مع جواز انقاصه اذا اقتضت الضرورة الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه ثانياً : التنفيذ على الطائرة : ( ٢٠ - فيما عدا أحكام المادة ( ٤١ ) الخاصة بالحجز التنفيذي، وأحكام المادتين ( ٤٣ ) و ( ٤٤ ) المذكورتين آنفاً، فإنه لم يرد في قانون الطيران المدني أي حكم خاص بالتنفيذ علي الطائرة، ولذلك فإن التنفيذ عليه يخضع لنفس الأحكام العامة في التنفيذ على الأموال المنقولة الواردة في قانون الإجراء رقم (٣١) لسنة ١٩٥٢ في حين تكلفت المادة السابعة من اتفاقية جنيف الموقع عليها في ۱۹ حزيران ١٩٤٨ في الإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات بتنظيم البيع الجبري للطائرة وإن أحالت بالنسبة للإجراءات الواجب إتباعها في ذلك إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي يجري البيع الجبري في إقليمها، مع ملاحظة أن أحكام هذه الاتفاقية كما سبق لنا وإن بينا عند البحث في الإمتيازات والضمانات الخاصة بالطائرة، لا تطبق إلا على الطائرات ( المدنية ( دون الطائرات العسكرية والطائرات العائدة للشرطة والكمارك، كما أنها لا تطبق في أي دولة موقعة عليها إلا على الطائرات ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.