الظروف والشروط الخاصة بالحركة في الجو واستعمال الطائرات التي تمثل ذروة التقدم العلمي والفني، تجعل من هذا القانون فرعا أصيلا مستقلاً له من الخصوصية او الذاتية ما يكفي لتمييزه عن غيره من فروع القانون .
وتبرز هذه الأصالة والاستقلال حتى من خلال أقسام القانون الجوي نفسه إلى فروع متميزة : كالقانون الجوي العام والقانون الجوي الخاص والقانون الجوي الإداري والقانون الجوي الجنائي ... الخ .
مع
،
ذلك يرى بعض الفقهاء، أن القانون الجوي ليس بقانون أصيل وإنما الأصالة تكمن في موضوع هذا القانون ، لأنه، في رأيهم، باعتباره قانون "الطيران" لا يعدو وعن كونه تشكيلة متجانسة من مختلف الفروع التقليدية للقانون، فهو قانون مركب تتجاور فيه قواعد القانون الدولي .... هو القانون الإداري والمالي والتجاري والجنائي ... الخ الخاص بالطيران (٦) .
ب - أنه قانون ذو أهمية سياسية وإقتصادية خاصة، نظراً لما للطيران من أثر في تقوية إمكانات الدول الكبرى والصغرى على حد السواء في ميداني الدفاع الوطني والتنمية القومية .
من
والملاحظ أن استعمال الطائرات في الحروب، ليس فقط كسلاح الأسلحة الماضية في الهجوم والدفاع بل وأيضا كوسيلة من وسائل التجسس والتهريب قد جعلت الدول تقرن جهودها في تطوير النقل التجاري الجوي لتأمين نقل البضائع وزيادة المبادلات، بوضع القواعد الكفيلة بسلامة أراضيها وأمن شعوبها من خطر إستعمال الطائرات ضدها
( ٦ ) للمزيد من التفاصيل عن هذين الرأيين راجع نيكولاس ماتيسكو ماتيهه Nicolas MATESCO-MATTE شرح القانون الجوي والملاحة الجوية، الطبعة الثالثة، مونتريال وباريس
۱۹۸۰ . بند ٢٦ ، ص ٤٢ - ٤٥ والمصادر المذكورة فيه .
ص ٧