القانون الجوي الخاص، ومعظمها ضمن القانون الجوي التجاري، حيث نصت الفقرة (۱) من المادة (٦) من قانون التجارة الأردني رقم (١٢) لسنة ١٩٦٦ على أنه ( تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً
تجارية برية :
ز النقل براً وجواً أو على سطح الماء ) .
هذا ويكون القانون الجوي الخاص داخلياً إذا كانت أحكامه خاصة ببلد معين، ويكون دولياً إذا كانت هذه الأحكام واجبة التطبيق في بلدين أو أكثر. والأمر كذلك بالنسبة إلى القانون الجوي العام، بحسب ما إذا كانت أحكامه مطبقة في بلد واحد أو بلدان متعددة. بمعنى أنه ليس كل القانون جوي خاص داخلياً بالضرورة، كما أنه ليس كل قانون جوي دولي من القوانين العامة وهذا ما يفسر تقسيم القانون الجوي الدولي الى قانون جوي عام وقانون جوي خاص دولي . وقد تعمدنا إستعمال هذين المصطلحين الأخيرين لكيلا يعتبرا مجرد فرعين للقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.
وبعد، فإن دراستنا للقانون الجوي ستتوزع على ثلاثة فصول، نتناول في الأول منها الطائرة لننتقل في ثانيهما إلى الطيران وحقوق
الملكية الفردية ونكرس ثالثها للنقل الجوي .
٥٢
ص ٥٢