القانون الجوي - ياملكي — الصفحة ١٥١

وبالعكس يبطل كل شرط يستهدف إعفاء الناقل من مسؤوليته أو تحديدها دون الحد الأقصى المقرر فى الاتفاقية، ولكن بطلان هذه الشرط لا يستتبع بطلان العقد الذي يظل رغم ذلك خاضعاً لأحكام الاتفاقية، كما نصت على ذلك المادة ( ۲۳ ) من اتفاقية وارسو التي أصبحت الفقرة الأولى منها في تعديل لاهاي لتضاف إليها فقرة ثانية تستثني من حكم البطلان والشروط المتعلقة بالهلاك أو التلف الناتج من طبيعة البضائع المنقولة أو من العيب الذاتي فيها. هذا وقد سبق لنا وأن بينا عند الكلام على التزامات المرسل إليه، أن على هذا الأخير في حالة تضرر الأمتعة أو البضائع، أن يوجه إلى الناقل إحتجاجاً مكتوباً حال إكتشاف الضرر، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع إعتباراً من تاريخ التسلم، وبأن عليه في حالة التأخير تقديم الإحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً إعتباراً من تأريخ اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه، وعند عدم الإحتجاج خلال المدة المقررة، يسقط الحق في إقامة الدعوى على الناقل إلا في حالة التدليس من جانبه . دعوى المسؤولية : ٧٤- يجب إقامة دعوى المسؤولية، وفقاً لإخـيـتـار الـمـدعـي، في إقليم إحدى الدول المنضمة إلى اتفـاقـيـة وارسو، إمـا أمـام محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لأعماله أو المكان الذي يكون فيه مركز عمل تم عن طريقه إبرام العقد، وإما أمام محكمة الوصول، أي الجهة المقصودة وتخضع الدعوى في إجراءاتها لقانون المحكمة التي تنظر فيها ( المادة ( ۲۸ ) من اتفاقية وارسو. 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.