الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٩٥

ثانياً - : فيما يتعلق بالركن المعنوي لجريمة التسميم ٦٢ - يُعد التسميم جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي. وسبق وان 6 عرضنا لمدى الخلاف الذي ثار حول مدى تطلب نية القتل لقيام هذه الجريمة (1) حيث أكتفى البعض بتوافر علم الجاني ، بالطبيعة القاتلة للمادة المستعملة لتحققها ، ولكن الراجح ضرورة توافر نية القتل لدى الجاني بالاضافة إلى علمه بالطبيعة القاتلة للمادة المستخدمة ، وبالتالي لكي تتحقق جريمة التسميم في مجال نقل العدوى بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي يجب أن يقع السلوك الخاطيء من قبل الجاني - سواء بالعض حتى الأدماء أو حقن الفيروس مباشرة في دم المجني عليه - بقصد ازهاق روح ضحيته. أما إذا لم يثبت توافر نية القتل لدى الجاني في هذا المجال ، وإنما أقتصر قصده على إرادة إحداث الأذى البدني بالمجني عليه فأنه لا يُسأل إلا عن مجرد جريمة جرح أو ضرب أو اعطاء مواد ضارة المنصوص عليها بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات المصري والتي تقضي في فقرتها الأولى بأن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ، ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه " (۲) ، كما تقضى في فقرتها الثانية بأنه " أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار وترصد أو حصل باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس " (٣) . وتقابلها المادة ۳۰۹ من قانون العقوبات (۱) راجع ما سبق ، في ٤١ (۲) معدلة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ ، الجريدة الرسمية ، العدد ١٦ الصادر في ۲۲ ابريل ۱۹۸۲ (۳) معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۷ ، الجريدة الرسمية ، العدد ٤٥ الصادر بتاریخ ۱۰ نوفمبر ۱۹۷۷ ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.